مادة (٤٤) ليس لصاحب الأرض التي تسقى بالآلات أو الترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه على تصريف مياهه في أراضيهم إن لم يكن له حق المسيل فيها. (مادة ٤٥) إذا كان لأحد مسقى جار بحق في أرض آخر فليس لرب الأرض أن يمنعه عن إجرائه في أرضه. (مادة ٤٦) من سقى أرضه سقيًا معتادًا تتحمله أرضه فسال منها الماء في أرض غيره فأتلف زرعه فلا ضمان عليه وإن سقاها سقيًا غير معتاد فعليه الضمان. (مادة ٤٧) حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل ولا يوهب ولا يؤجر. الفصل الثاني (في حق المرور والمجرى والمسيل) (مادة ٤٨) القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين. فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضرًا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه. (مادة ٤٩) إذا كان لأحد حق المرور في أرض شخص آخر فليس لصاحبها أن يمنعه من المرور منها وله أن يقود دوابه وعربته إذا كان له هذا الحق. (مادة ٥٠) للمبيح أن يرجع عن إباحته ولا يلزم بالإذن والرضا فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء. (مادة ٥١) من كان له مرجى أو سياق ماء جار بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه. (مادة ٥٢) إذا كان لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه.