"أكرم" زائدة. فلو قلت: "أنا أُؤكرم" لاجتمعت في أول الكلمة همزتان زائدتان. وأنت إذا قلت: "أنا أُوَخذذ" فالهمزة الثانية التي أبدلت منها الواو أصل ليست بزائدة، والأصل أقوى من الزائد؛ فلذلك أبدلتها ولم أحذفها. ألا ترى: أن "جاءٍ، وشاءٍ١" ونحوهما من أسماء الفاعلين لما اجتمع فيها همزتان أبدلوا الثانية ولم يحذفوها، فكذلك أقول: "أنا أوخذذ"، فأُبدل الثانية ولا أحذفها. ولا أعلم أحدا من أصحابنا ذكر هذه المسألة إلى هذه الغاية. فإن قلت: فقد قالوا: "أوعد يُوعِد، وأوقد يوقد" وما أشبه ذلك، فهلا قالوا: "وعد يوعد" على قياس "أوعد يوعد"، بل "يوعد" أثقل؛ لأن ياءه مضمومة، وياء "يوعد"٢ مفتوحة؟ فالجواب: أن "يوعد" أصله "يُؤَوْعِد" مثل "يؤكرم"، فلما حذفوا الهمزة، لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء أيضا. و"يعد" لم يحذف منه شيء غير الواو، فجاز ذلك، وهذا الفصل بينهما. وقد جوّد٣ أبو عثمان القول في: "عدة، وزنة". وقوله: ولأن المصدر قد يجري مجرى الفعل، يريد أنهم قد٤ قالوا:" لُذْلت لياذا"، فقلبوا الواو في المصدر٥؛ لأنها قد انقلبت في "لاذ"، ولما صحت في "لاوذت" صحت في "لِوَاذ"٥.

١ ص: جاءي وشاءي. ٢ ظ، ش: يعد، وهو خطأ. ٣ ظ، ش: جوز، بالزاي وهو خطأ. ٤ قد: ساقط من ظ، ش. ٥، ٥ ظ: "لأنها قد انقلبت في لاوذت، صحت في لواذ" وهو كلام مضطرب. وش: "لأنها قد انقلبت في لاذ، وقالوا: لاوذت، فصحت في لواذ" وهو قريب من لفظ ص وبمعناه.