تخالفون علياً - رضي الله عنه - وأئمة أهل بيته في الأصول والفروع: فإنهم يثبتون الصفات، والقدر، وخلافة الثلاثة رضي الله عنهم، وفضلهم إلى غير ذلك. وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها، والكذب فمتوفر عندكم، فإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا، ونص هذا على هذا كان معارضاً بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق، ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين:

إحداهما : عصمة من يضيفون المذهب إليه.

والثاني : ثبوت ذلك النقل عنه.

وكلاهما لا دليل لهم عليه.

ابن مطهر : أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس.

ابن تيمية : الشيعة في ذا كالسنة: فيهم أهل رأي وفيهم أهل قياس، وفي السُّنة من لا يرى ذلك.

والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس، وخلق من المحدثين يذمون القياس، وأيضاً فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب، نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم.

ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خيرٌ من التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين، فإن مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وأمثالهم رضي الله عنهم أعلم من العسكريين بدين الله تعالى، والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء ... ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر، وجعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف