وفيما صغراه إحدى الوجوديتين أو المطلقة مع الوصفيات كبريات مطلقة لإنتاجها اعمتها وهي الصغرى مطلقة مع الكبرى عرفية عامة بالعكس إن كانت العرفية سالبة كلية وبإنتاج نقيض النتيجة مع الكبرى منافي الصغرى وبإلغاء الزائد في أخصها وهي الصغرى الوجودية اللادائمة مع الكبرى مشروطة خاصة ككل إنسان نائم لا دائما ولا شيء من الحمار اليقضان بنائم ضرورة ما دام حمارا يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان بحمار يقضان مع الإطلاق العري عن مطلق الدوام. وأخرى كقولنا لنا في الكبرى لا شيء من اليقضان بنائم ضرورة ما دام يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان بيقضان بالإطلاق عريا عن الدوام. ومن توهم إنتاج الصغريين ممكنتين مع الكبريين خاصتين مطلقة عامة لانتظام نقيضها مع الكبرى منتجا من الأول بعض ج ب دائما. لا دائما إن كانت الكبرى موجبة وبعض ج ليس ب دائما. لا دائما أم كانت سالبة، وهو محال لم يفرق بين اللازم من القياس وبين اللازم من بعض مقدماته. والنتيجة ما لزم من جميع المقدمات لا من بعضها واللازم هنا إنما لزم من مجرد الكبرى لأنه إذا ضاق لا شيء من أب ما دام امتنع أن يكون أدائما لموضوع ما وإلا لزم المجال المذكور فامتنع دوامه للجيم فرض صدق الصغرى معها اولا بل لو فرض كذب الصغرى معها كان لازما وبهذا يرد قول من بين لزوم المطلق من الصغريات الثلاث مع الكبريين خاصتين بلزوم المحال من نقيض النتيجة مع الكبرى الخاصة لعدم اقتضاء هذا البيان كون المطلقة نتيجة القياس. وفي صغراه وقتية مع المشروطتين قال الخونجي السراج وقتية مطلقة محتملة الدوام. وفي ما صغراه منتشرة معها منتشرة محتملة الدوام مع العرفيتين مطلقة عامة بما مر. والصغرى وقتية مع المشروطة لا تنتج وقتية والخلف فيها لا يتم لأنه يؤدي إلى الصغرى الممكنة في الأول وهو عقيم ولا العكس لان المشروطة لا تنعكس كنفسها بل عرفية عامة. وبذا يتبين عدم اعتبار شيء من اختلاط هذا الشكل ضروريا وفيما يكون من المشروطتين مشروطة عامة لان الاوسط إذا كان ضروري الثبوت لأحد الطرفين ضروري السلب عن الآخر لزمت المباينة الضرورية بين الوصفين بخلف ما مر في الضروريتين الذاتيين والزائد ملغى وان كان القياس من خاصتين لعدم لزومه مع الضرورة مرة ككل إنسان، نائم ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما ولا شيء من الحمار اليقضان بنائم ضرورة ما دام حمارا يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان النائم بحمار يقضان ضرورة ومع المشروطة الخاصة أخرى إذا بدلنا الكبرى بلا شيء من اليقضان بنائم ضرورة ما دام يقضان لا دائما فان الصادق لم لا شيء من الإنسان النائم بيقضان ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما به يعرف عدم تعدي قيد اللادوام. قالا: هذا إن كان المحمول ضروريا لوصف الموضوع لا ضروريا للذات بشرط الوصف وان كان ضروريا لها بشرطه ففي إنتاجه عرفية أو مشروطة نظر، السراج لعدم الوقوف على ما يقتضي الضرورة أو نفيها وفيما يكون من العرفيتين أو من أحديهما مع إحدى المشروطتين عرفية عامة لعكس الخلف وإلغاء الزائد وضبطه في الكشف بأنها كدائمته إن كانت وإلا فكالصغرى إلا في الضرورة ولا دوام لا تتبع فيها شيئا وفي باقي الضرورات كالمشترك بما مر. واختلاط الثالث شرطه كالأول وفي كونه نتيجة مثله مطلقا أو إلا فيما تتبع فيه الصغرى فهي فيه مطلقة عامة أو بقيد لا دوام ثالثها كعكس الصغرى فقد تكون حينية مطلقة أو بقيد آلا دوام بحسب العكس لنقلى الخونجي والسراج ورأيهما ولبعض شيوخ بلدنا نتيجة الكبرى ممكنة عامة والصغرى منافي الكبرى. واختلاط الرابع في إنتاج موجبه مطلقا أو بشرط فعلية مقدمتيها كما في ضرورية قول الأقدمين في الجميع شارطين كون لم الممكنة مع ذي ضرورة في غير الأولين أو المتأخرين محتجين على عقم الممكنة فيه أما سلبا فلما يأتي من وجوب انعكاس سالبته وأما إيجابا وهي كبرى فيما مر في امتناعها في الأول صغرى موجبة كانت صغراها أو سالبة.