أحد الشواغل الأولى كان المكان الذي ستوضع فيه المخطوطات؛ إذ احتاجا إلى منازل آمنة في باماكو. كانت إحدى الفوائد غير المتوقعة من الأزمة أن العاصمة كانت الآن تزخر بالعائلات التي كانت قد هربت من الشمال، واتصل حيدرة بهم شخصيا ليستطلع إن كان بوسعه أن يعتمد عليهم في أخذ خزائنه عندهم. أراد أسرا كانت هادئة وليس لها معارف فضوليون. وبعد شهر من البحث كان قد حدد مجموعة تتكون من سبع وعشرين عائلة في أنحاء العاصمة. قال: «كان معظمهم أشخاصا كنا نعرفهم معرفة جيدة جدا لوقت طويل.»

فيما يتعلق بمخطوطات معهد أحمد بابا، فقد كانت فكرة جيدة إشراك موظفي الدولة في العملية، والذين لم يكن الكثير منهم من تمبكتو، وذلك خشية حدوث خسارة كارثية؛ وقال: «إن حدثت أزمات، أو مشكلات، فالدولة هي الدولة؛ لذا كنا نتأكد من أن موظفي الدولة كانوا معنا.» أما في حالة المكتبات الخاصة، فقد كان حيدرة وسط أهله؛ «كان يثق بعضنا في بعض. كنا نعرف مخطوطاتنا. لم تكن العائلات بحاجة إلى بروتوكولات.»

كان جمع التبرعات أمرا محوريا للعملية. كان لحيدرة علاقات جيدة مع مؤسسة فورد ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ولكن المال الذي منحاه له لم يدم وقتا طويلا. كانت دياكيتي في أثناء ذلك تجري اتصالاتها مع الحكومات والمنظمات الأجنبية التي عرفتها من عملها في مجال التنمية. كانت هذه المنظمات هي التي سينتهي بها الأمر إلى التبرع بالكميات الأكبر من النقود.

إحدى هذه المنظمات كانت مؤسسة مقرها أمستردام، وكان اسمها صندوق الأمير كلاوس، تيمنا باسم زوج الملكة بياتريكس، ملكة هولندا. كان الصندوق يتلقى دعما من الحكومة الهولندية واليانصيب الوطني الهولندي، وهو متخصص في التنمية الثقافية. كان يضم حتى برنامجا ل «الاستجابة لحالات الطوارئ الثقافية» والذي وضع في أعقاب هدم طالبان لتماثيل بوذا في ولاية باميان في أفغانستان في عام 2001. كان الهدف من هذا البرنامج، بحسب منسقته ديبورا ستولك، «تكوين جبهة دولية في مواجهة التدمير المتعمد للتراث»، وسعيا لتحقيق هذا الهدف كانت قد تتبعت الأزمة في مالي من أيامها الأولى، محاولة تحديد الأشخاص الذين يمكنهم تحذيرها بشأن التهديدات المحتملة. وكان الباحثون في برنامج جامعة كيب تاون لمخطوطات تمبكتو قد أوصلوها بمنظمة سافاما، والآن كانت على تواصل يومي بالبريد الإلكتروني بحيدرة ودياكيتي. لم تكن قد التقت بهما من قبل، لكنها شعرت بأن حيدرة «كان يبدو أن لديه سجل إنجاز جيدا»، وبخاصة عمله بالفعل مع مؤسسة فورد. والأكثر من ذلك أن السفارة الهولندية في باماكو أكدت أن صاحب الطلب كان شريكا جديرا بالثقة وواسع الاطلاع في هذا المجال، على الرغم من أنه بعد سنوات عديدة من الأزمة ظهر أنها كانت تعتقد خطأ أنه كان يوما ما مدير معهد أحمد بابا.

في بداية شهر أكتوبر، كانت المعلومات التي كانت ستولك تتلقاها من باماكو عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، وبرنامج سكايب، تنذر بالخطر على نحو متزايد. من وجهة نظر حيدرة، كانت ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المخطوطات قد أصبحت ملحة، على حد قول دياكيتي لها، بسبب تطورين جديدين. فمن ناحية، كان «تغيرا جيدا»، كما وصفته دياكيتي، وهو أنه منذ مغادرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد لتمبكتو، لم تعد السيارات المتجهة جنوبا تتعرض للتفتيش. كان هذا، بحسب حيدرة، أمرا «مؤاتيا». من الناحية الأخرى، كان «التغير السيئ » هو أن محتلي المدينة كانوا قد طبقوا سياسة «تفتيش واستيلاء» على البيوت الخاصة والمشاريع التجارية، وكان قلق حيدرة يتزايد من أن المخطوطات ستصبح هي الهدف. في الواقع، كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد غادرت تمبكتو بعد معركة جاو في نهاية يونيو؛ لذا كان «التغير الجيد» الذي تحدثت عنه دياكيتي قد مر عليه الآن ثلاثة شهور على الأقل. كما بدت سياسة «التفتيش والاستيلاء» غير متسقة مع مسلك الجهاديين منذ بداية الاحتلال. ومع ذلك، لم يكن لدى ستولك وفريقها في أمستردام سبب كاف للتشكك في تلك المعلومات الآتية من مالي، وبعد هدم الأضرحة، كانت المعلومات متناسبة مع الصورة العامة للتخريب الجهادي.

كان ثمة تطور مقلق آخر في تمبكتو في هذا الوقت. كانت فرقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهادية قد بدأت حملة قمعية على نساء المدينة وفتياتها في منتصف سبتمبر، معلنة عن حظر للتجول من الساعة الحادية عشرة مساء وقواعد لباس جديدة صارمة. لم يعد بوسع النساء ارتداء أغطية الرأس الخفيفة الشفافة التي كانت نساء السونجاي يفضلنها. كان يتعين عليهن تغطية شعورهن وآذانهن ورقابهن ومعاصمهن وكواحلهن بلباس على الطريقة العربية يسمى «تونجو»، وهو عبارة عن قطعة قماش غير شفافة طولها اثنتا عشرة ياردة، وتعين عليهن ارتداء قفازات. وجدت النساء اللواتي كن يعملن في أعمال يدوية أنه يكاد يكون من المستحيل أن يعملن وهن مرتديات ثيابا كهذه، لكن أي واحدة كانت تخالف هذه القواعد كان من الممكن أن تعاقب بأن تحبس في سجن جديد للنساء في بنك «بي إم إس»، الذي كان حينئذ يحمل اسم «مركز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». هذا «السجن» كان في الواقع الكشك الصغير الذي كانت في السابق ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك موضوعة فيه. لم يكن كبيرا بما يكفي لشخص واحد حتى أن يستلقي فيه بطريقة مريحة، ولم يكن به ماء ولا مرحاض. ومع ذلك، كان يمكن لأكثر من اثنتي عشرة امرأة أن يحشرن بداخله في نفس الوقت.

كان الرجل الذي يقف وراء هذه المهمة الأخلاقية هو الشخص ذو «الروح المظلمة» الذي كان قد دعا الكثير من السلفيين إلى القدوم إلى تمبكتو، حامد موسى. كان موسى قد عين للتو رئيسا لفرقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هو ورجاله حينئذ يجوبون تمبكتو يضربون ويتحرشون بأولئك الذين لم يكونوا يمتثلون للقواعد. وفي خلال أيام كان موسى قد أصبح «أشهر وأكثر رجل ملعون في المدينة»، على حد تعبير امرأة من النساء المحليات، وكثرت القصص عن اعتداءاته. وفي إحدى المرات عندما أفلتت منه فتاة مراهقة كان يطاردها بشاحنته الصغيرة، حبس أباها بدلا منها. وفي مرة أخرى أمر رجاله بالإمساك بامرأة وإلقائها في قارعة الطريق «حتى تسحق سيارة رأسها» لأنها «عاهرة!» وكان يرفع ثياب النساء بفوهة بندقيته للتحقق من الأثواب التحتية اللواتي كن يرتدينها. وصارت الاعتقالات التي قام بها متكررة لدرجة أنه عندما كان الأطفال الذين يلعبون في الشارع المحيط ببنك «بي إم إس» يرونه عائدا من دون ضحية جديدة، كانوا يصيحون «حامد موسى لم يتناول إفطاره.»

في يوم السبت، الموافق السادس من أكتوبر، وصلت فورة غضب النساء من هذا الطاغية الجديد إلى ذروتها. ففي صباح ذلك اليوم قررت مجموعة من النسوة اللواتي كن يعملن في السوق الصغير بطريقة عفوية أن يخرجن في مسيرة إلى مقر قيادة موسى. وبينما كن يقتربن من مبنى بنك «بي إم إس»، بدأت الشرطة الإسلامية بإطلاق النار، مطلقة الرصاص فوق رءوسهن، وركضن كلهن ليختبئن عدا سبع من النسوة. اقتيد هؤلاء السبعة للمثول أمام مجموعة من كبار الجهاديين، من ضمنهم موسى، الذي حذرهن قائلا: «إن خرجتن في مسيرة ثانية، فسترون ما سيحدث لكن.»

في الثامن من أكتوبر، تلقت ستولك رسالة بريد إلكتروني من سافاما تصف هذه الواقعة. كان الاحتجاج قد نجم عن دخول الميليشيا إلى البيوت الخاصة لاقتياد الفتيات غير المحجبات إلى الاحتجاز، بحسب ما ورد في رسالة البريد الإلكتروني. وقيل لستولك إنه في ظل هذه الخلفية المثيرة للقلق، كانت العائلات المالكة للمخطوطات قد أعربت لسافاما عن رغبتها في إجلاء مجموعاتها. كان عدم وجود عمليات تفتيش على الطريق إلى الجنوب يعني أن هذه كانت اللحظة المثالية؛ إذ كانت توجد «فرصة سانحة» لإخراج المخطوطات.

قدمت دياكيتي تفاصيل عن الكيفية التي يمكن بها القيام بالأمر. كانت المخطوطات ستؤخذ إلى باماكو في خزائن، تحتوي كل منها على 250 إلى 300 وثيقة، عبر أحد طريقين؛ أحدهما سيسلك المسار الرئيسي جنوبا إلى دوينتزا ثم إلى موبتي؛ والآخر سيمضي غربا، عبر منطقتي ليري ونيونو. كان سيرافق كل شحنة أحد الناقلين الذي ستعينه العائلات المالكة للمخطوطات، وسيوجد «أفراد للمراقبة والأمن» يعسكرون على امتداد كلا الطريقين، والذين سيكونون على استعداد لتقديم «خدمات دعم غير مباشرة» والمساعدة في حالة الطوارئ. وقيل لستولك إنه من أجل المزيد من التأمين، كل ناقل سيسجل الدخول ثماني مرات في اليوم عبر «شبكة اتصالات هاتف محمول آمنة سريعة (باستخدام أجهزة اتصال وبرامج مختلفة)». وما إن تصل المخطوطات إلى باماكو، فستخبأ في المنازل الآمنة التي كان حيدرة قد حددها. كان كل ذلك ينقصه الآن التمويل. وعندما يصبح ذلك متاحا، يمكن للعملية أن تبدأ.

Неизвестная страница