١١٢٤ م)، وأبو القاسم الزمخشري الموسوعي (٥٣٨ هـ ١١٤١ م) صاحب التصانيف البارعة في اللغة والبيان والتفسير والحديث، وغير هؤلاء العشرات من المؤرخين وأرباب اللغة وكبار النحاة في أقطار العالمين العربي والإسلامي، وهو ما لا يتسع هذا المجال لتعدادهم والتنويه بآثارهم ومآثرهم. كان من الطبيعي أن يتحفنا الراغب الأصفهاني بعدد لا يستهان به من المؤلّفات والتصانيف في العديد من حقول الفكر والأدب، بمؤثّرات شتّى تمخضّت عن التفاعل العميق، بين الأقاليم الإسلامية آنذاك، وهو الامتزاج الذي كان يتجاوز نطاق الإدارة والسياسة إلى ضرب من التلاقي الثقافي النشيط والتكامل الحضاري الدائب، اللذين تمخّض عنهما العدد الهائل من الدراسات والأبحاث والمختصرات، فضلا عن المعاجم، وبالتالي دوائر المعارف والموسوعات. ليس بعيدا أن يكون الزمن قد أضاع في ثناياه عددا من تآليف الراغب، لأنه إذا فات أقطاب التاريخ الأدبي الالتفات إلى شخصيّته أو حملهم على إهماله باعث من عصبيّة أو ذريعة من حميّة مذهبية أو دينيّة، فليس ببعيد أن تطمس أعماله بجريرة الرغبة في تقليص أثره وحجمه. ولم يكن التأريخ في أي حقبة من الزمن في منأى عن مثل تلك الأهواء والميول والأغراض، المخالفة للتاريخ كعلم، والتي هي من أغلاط المؤرخين التي نبّه إليها العلماء وعلى رأسهم ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة. وفي اعتقادي أن الراغب الذي نسب عند فريق إلى مذهب المعتزلة، قد أجحف حقّه من قبل الدارسين الذين كانوا يرفعون راية السلفيّة ويحاربون ما اعتبروه بدعة في الاجتهاد وحكموا عليه بالبطلان، ولا ينفي ما ذهبنا إليه كون بعض العلماء أمثال الرازي في كتابه «أساس التقديس» قد قال بأن الراغب من المحافظين وأنه كان من أهل السنة. وبعد جلاء هذه الظاهرة والتنبّه إلى احتمال وقوع الراغب ضحية مغالطات المؤرخين وخروجهم عن أسس الموضوعية والصدق، نشير إلى أنّ ما ذكر من آثار أبي القاسم موضوع هذه التوطئة يمكن إدراجه في جدولين من جداول مفردات التراث الأدبي والديني، عنيت ما هو ملحوظ في باب المخطوطات، وما هو موصوف في باب المطبوعات. فمن كتبه التي لا تزال مخطوطة: أ- حلّ متشابهات القرآن. ب- تحقيق البيان وهو كتاب في اللغة والحكمة «١» .