فعل وَالْفِعْل لَا يَلِي الْفِعْل وَأما نَحْو زيد كَانَ يفعل فَفِي كَانَ ضمير فاصل فِي التَّقْدِير وَأما لَيْسَ خلق الله مثله فَفِي لَيْسَ أَيْضا ضمير لكنه ضمير الشَّأْن والْحَدِيث وَإِذا قيل بِأَن لَيْسَ حرف فَلَا إِشْكَال وَكَذَا إِذا قيل فعل يشبه الْحَرْف وَلِهَذَا أهملها بَنو تَمِيم إِذْ قَالُوا لَيْسَ الطّيب إِلَّا الْمسك بِالرَّفْع وَالسَّادِس ظرف مَعْمُول ل أما لما فِيهَا من معنى الْفِعْل الَّذِي نابت عَنهُ أَو للْفِعْل الْمَحْذُوف نَحْو أما الْيَوْم فَإِنِّي ذَاهِب وَأما فِي الدَّار فَإِن زيدا جَالس وَلَا يكون الْعَامِل مَا بعد الْفَاء لِأَن خبر إِن لَا يتَقَدَّم عَلَيْهَا فَكَذَلِك معموله هَذَا قَول سِيبَوَيْهٍ والمازني وَالْجُمْهُور وَخَالفهُم الْمبرد وَابْن درسْتوَيْه وَالْفراء فَجعلُوا الْعَامِل نفس الْخَبَر وَتوسع الْفراء فجوزه فِي بَقِيَّة أَخَوَات إِن فَإِن قلت أما الْيَوْم فَأَنا جَالس احْتمل كَون الْعَامِل أما وَكَونه الْخَبَر لعدم الْمَانِع وَإِن قلت أما زيدا فَإِنِّي ضَارب لم يجز أَن يكون الْعَامِل وَاحِدًا مِنْهُمَا وامتنعت الْمَسْأَلَة عِنْد الْجُمْهُور لِأَن أما لَا تنصب الْمَفْعُول ومعمول خبر إِن لَا يتَقَدَّم عَلَيْهَا وَأَجَازَ ذَلِك الْمبرد وَمن وَافقه على تَقْدِير إِعْمَال الْخَبَر تَنْبِيهَانِ الأول أَنه سمع أما العبيد فذو عبيد بِالنّصب وَأما قُريْشًا فَأَنا أفضلهَا وَفِيه عِنْدِي دَلِيل على أُمُور أَحدهَا أَنه لَا يلْزم أَن يقدر مهما يكن من شَيْء بل يجوز أَن يقدر غَيره مِمَّا يَلِيق بِالْمحل إِذْ التَّقْدِير هُنَا مهما ذكرت وعَلى ذَلِك يتَخَرَّج قَوْلهم أما الْعلم فعالم وَأما علما فعالم فَهُوَ أحسن مِمَّا قيل إِنَّه مفعول مُطلق مَعْمُول لما بعد الْفَاء أَو مفعول لأَجله إِن كَانَ مُعَرفا وَحَال إِن كَانَ مُنْكرا وَالثَّانِي أَن أما لَيست العاملة إِذْ لَا يعْمل الْحَرْف فِي الْمَفْعُول بِهِ وَالثَّالِث أَنه يجوز أما زيدا فَإِنِّي أكْرم على تَقْدِير الْعَمَل للمحذوف