وجد النحاة بعض الشواهد الشعرية لا تخضع لقواعدهم التي أسسوها، ففسروا ذلك بأن الشاعر قد اضطر، غير باغ ولا عاد، إلى مخالفة الاطراد النحوي السائد حتى يسلم له الوزن، وأسموا هذا المسلك ب «الضرورة»، مستعيرين اللفظة من الفقه، وقسموا هذه الخروجات الشاذة بحسب درجة تواترها إلى ضرورات مباحة لا بأس بها (مثل صرف الممنوع وقصر الممدود ومد المقصور)، وأخرى قبيحة يجمل بالشاعر اجتنابها ما استطاع (مثل منع المنصرف والعدول بالكلمة عن أصل وضعها)،

14

وما كان أغناهم عن مثل هذا، كما يقول د. إبراهيم أنيس لو أنهم بحثوا الشعر وحده وخصوه ببعض الأحكام التي تترك للشعراء وحدهم، باعتبارها من خصائص لغة الشعر، بدلا من أن يصموا الشعر العربي بهذه الوصمة التي عطلت الفهم الأسلوبي للشعر قرونا عديدة.

ولعل ابن جني (ت 392ه) هو أول من التفت إلى أن ما يسمى بالضرورة الشعرية قد تكون اختيارا لا اضطرار فيه البتة، يقول ابن جني: «فإن العرب تفعل ذلك تأنيسا لك بإجازة الوجه الأضعف؛ لتصح به طريقك، ويرحب به خناقك إذا لم تجد وجها غيره، فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة، فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدلا ولا عنه معدلا، ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها، ليعدوها لوقت الحاجة إليها، فمن ذلك قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدعي

علي ذنبا كله لم أصنع

أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع، ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب الإعراب من الضعف! وكذلك قوله:

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب

كذا الرواية بصرف «دعد» الأولى، ولو لم يصرفها لما كسر وزنا، وأمن الضرورة أو ضعف إحدى اللغتين.»

Неизвестная страница