لم يميل الناس على المسالم ويريدون نهبه وغصب كل حقوقه؟ ثم إن أراد الانتقام منهم رموه شر الرميات وسموه أقبح الأسماء.

وإني لأعتقد أن كل خطوة تخطوها الأمة نحو استقلالها وحريتها تضيف حتما إلى إحساس المرأة دقة كما تضيف إلى إحساس الرجل، وتجعلها كما تجعله أقل احتمالا للضيم، وإذا كنا جميعا نعمل جهدنا وبكل وسيلة لننال حريتنا فمن العقل أن لا ننسى النتائج اللازمة عن هذه الحرية.

إننا في سعينا وجهادنا لا نعمل للحاضر وحده، ولكنا نعمل لكل الأجيال القادمة، نعمل لأزمان لا تدري أشكال الناس الذين سيكونون فيها ويكون أثرنا عليهم قويا بمقدار أثر من قبلنا علينا؛ إذن فلنكن أبعد نظرا من أن يحد الحاضر عيوننا فلا نرى إلا أنفسنا.

وكل يوم نكسبه للتشريع الذي نريد إدخاله على قانوننا يوم كبير النفع؛ لأن القوانين لا تنتج أثرها بمجرد إصدارها، بل هي تأخذ زمنا طويلا لتدخل في أخلاق الأمة وتمتزج بعادتها.

ولو أنا لنعطي المرأة حق طلاق نفسها بالشروط المذكورة في المواد؛ أي على أن تخبر به زوجها وهي تريده وتنويه، لوفرنا على الزوج أن يكون في موقف قد لا يرضاه أحيانا، كما أنا نكون أعطينا المرأة قوة كافية تحارب كل فساد يأتي على العائلة من جهة زوجها، أو يريد أن يأتي عليها نتيجة ما عندها من الضعف الطبيعي المركب في النفس الإنسانية، كما أنا نحميها كذلك من شقاء كبير معلق على رأسها تتوقعه كل آن وحين، ونضمن للرابطة التي بين الزوجين أن تبقى الرابطة الحرة الشريفة المبنية على اختيارهما.

إذا كان ملاك الأراضي في هذه الأيام يطبعون إيجاراتهم ويضعون فيها ألف قيد وشرط على المستأجر، وتنفذ هذه الشروط عليه متى أمضاها، فلم لا يحتوي عقد الزواج، وهو أهم ألف مرة من الإجارة، الشروط اللازمة مطبوعة عليه؟ وبكلمة أخرى: حيث إن ورقة العقد ورقة رسمية وهي الحكومة التي تطبع هذا العقد، لم لا يدخل حق الطلاق للمرأة في مواد القانون ولو في هاته المسائل المحدودة القليلة جدا التي ذكرنا.

ولا يجب أن ننسى أن فتح باب الحرية في هذه المسألة يسمح لعقد الزواج أن يسير سيره الطبيعي، ويعطي النتائج المطلوبة منه، وينتفي عنه هذا الشكل القبيح من أنه عقد استرقاق للمرأة يملك به الرجل كل شيء من أمرها، ويصرف بيده حياتها وحريتها.

جاء في قانوننا المدني أن إجارة الأشخاص مدة الحياة غير ممكنة، وتعليل ذلك أن فيه عودة للرق القديم، أليس عقد الزواج على ما عندنا أكثر من إجارة شخص، بل هو شراء شخص يبقى في حيازة الشاري ويرده له القانون بقوة البوليس إن نشز مهما أساء المالك معاملته ومهما اشترى إلى جانبه زوجات أخريات؟ فمن العدالة إذن أن ننفي ولو إلى حد محدود هذه الصفة الدنيئة عن هذا العقد الشريف، ونعطي للمرأة حق الطلاق متى ارتكب الرجل الجرم الفظيع المخيف جرم تعدد الزوجات.

4

نص ثالثة المواد التي نريد إدخالها إلى قانون الأحوال الشخصية هو:

Неизвестная страница