شكل 6-1: حوض النيل: توزيع المطر السنوي.

يتضح من هذا أن هناك احتياجا أكبر كثيرا مما يستطيع النهر والظروف المناخية أن تقدمه لمصر. ولعل هناك أشياء أخرى لم تدخل حساب الإسقاطات نذكر منها:

ترشيد استخدام مياه الري في مصر بتغيير نظام الري بالغمر.

أو إدخال محاصيل أو بذور غير نهمة للمياه.

أو الكف عن التوسع الأفقي للزراعة والاتجاه التنموي للصناعة أكثر من الزراعة.

أو التخصص الزراعي في محاصيل محددة لها قيمة عالية في السوق المحلي أو العالمي.

أو تراجع نمو السكان إلى حدود آمنة، وبالتالي تقليل احتياجات المياه.

هذه الإجراءات وغيرها منفردة وتدريجية تؤدي في نهاية الأمر إلى خفض توقعات الطلب على المياه ، لكن من المؤكد أنها مجتمعة كليا أو جزئيا تصبح ذات فاعلية أكبر في هذا المضمار البالغ الحيوية لمصر. استخدامات الزراعة غالبا بدون تغيير (نحو 50 مليارا)، بينما يتوقع زيادة الاستخدامي الصناعي للمياه بين 1990 و2025 من نحو 4,6 إلى 12,9 مليارا، والاستخدام المنزلي من 3,1 إلى 13,9 مليارا.

أما في حالة السودان فالواضح أن توقعات التنمية هناك محدودة ربما للحرب الأهلية، أو أن التنمية على مياه النيل قد بلغت درجة قريبة من المنتهى في الجزيرة وغيرها، والواقع أن مشكلة المياه هناك هي مشكلة التركيز العمراني والتنموي في المنطقة الجافة الشمالية، تاركة مساحات شاسعة في جنوب البطانة وكردفان ودارفور لأشكال الحياة التقليدية بصورة أو أخرى، بدليل أن نمط الاستخدام لا يكاد يتغير بين احتياجات الزراعة (18 مليارا)، والاستخدام المنزلي (2 مليار).

الخلاصة السياسية في موضوع مياه النيل: قد تلخص المعادلات التالية مواقف سياسية متعددة بين دول النيل: (1)

Неизвестная страница