فبعثت في منتصف شهر يونية، وقبل حلول الركب الخديوي في أرض إنجلترا، منشورا إلى جميع السفراء العثمانيين لدى الدول الغربية، تأمرهم فيه بالاحتجاج على عمل خديو مصر، واعتباره خارجا عن حدود اللياقة، جارحا لحقوق السيادة التي لتركيا عليه، ومزريا بالواجب المطلوب من التابع لمتبوعه، وذلك لأن الدعوة إلى حضور حفلات فتح ترعة السويس إنما كان يجب أن تكون باسم السلطان العثماني، سيد البلاد الحقيقي، وحده دون غيره، لا باسم الخديو، الذي ما هو إلا نائبه؛ وأنها، بالتالي، بشكلها الذي تشكلت به، باطلة ملغاة.

ولم يكتف الباب العالي بذلك، بل أوعز إلى جرائده المأجورة كجريدة «تركيا»، وجريدة «الليڨنت هرلد» بشن الغارة على ما منح لمصر من امتيازات، وحمل الحملات العنيفة على (إسماعيل)، ورميه بتهم المروق والخيانة، والسعي الحثيث إلى الإضرار بتركيا؛ وتمادى في هذا التيار، تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه في المقالات المتتابعة، التي دبجها يراع مسيو بردئانو، كبير كتابه المأجورين، ورئيس تحرير جريدة «تركيا»، فإنه حصر في سبعة أوجه أنواع الخطأ التي زعم أن (إسماعيل) ارتكبها، وطلب بإلحاح أن يكون عقابه عليها العزل من منصبه، وإعادة مصر ولاية عثمانية كباقي الولايات - عملا بالشرط الثاني عشر من شروط فرمان 13 فبراير سنة 1841.

وأما تلك الأوجه السبعة فهي:

أولا:

ذهاب الخديو إلى أوروبا لسبر غور الدول فيما يتعلق بعزمه على إعلان استقلاله بمصر.

ثانيا:

إقدامه على الدخول مباشرة في مخابرات، بقصد عقد معاهدات تجارية مع الدول الأجنبية، بدون استئذان تركيا أولا.

ثالثا:

تكليفه نوبار باشا بالسعي لدى الحكومات الغربية لحملها على المصادقة على إنشاء محاكم مختلطة، لا وجود لها في باقي ولايات الدولة العثمانية، وتصريحه لذلك الباشا بالتلقب بوزير خارجية مصر، مع أن مصر لا خارجية لها سوى خارجية الدولة العلية.

رابعا:

Неизвестная страница