ثامنا:

أن لا يزيد عدد الجيش المصري في أيام السلم على 18 ألف جندي؛ وأما في زمن الحرب، فللباب العالي أن يبلغه إلى ما يرتأى، وأن يكون تكوينه ونظامه مطابقين لتكوين الجيش العثماني ونظامه: فتجعل مدة الخدمة العسكرية خمس سنوات؛ ويؤخذ من مقترعي السنتين الباقيتين عشرون ألفا، يقيم ثمانية عشر ألفا منهم بالقطر المصري، ويرسل الألفان الباقيان إلى الأستانة؛ ثم يسرح خمس العدد كل سنة، ويقترع، بدله، أربعة آلاف جندي جديدون، يبقى منهم في القطر 3600، ويرسل أربعمائة إلى الأستانة.

تاسعا:

أن يكون شكل ملابس الجنود المصرية، برية كانت أم بحرية، وشكل راياتها ونياشينها، كملابس الجنود العثمانية البرية والبحرية، وكشكل راياتها ونياشينها، لا تمييز بين الجندين إلا فيما يختص بنوع الأقمشة، فإنه يصرح للحكومة المصرية بأن تختار منها ما يلائم طقس البلاد ومناخها.

عاشرا:

أن لا تبني مصر سفنا حربية مطلقا، إلا بتصريح من الباب العالي، يعطى لها كتابة.

حادي عشر:

أن يقتصر حق الوالي، في تعيين ضباطه البريين والبحريين وترقيتهم، على الدرجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغاسي، فإذا أراد رفع ضابط إلى درجة أعلى من هذه، فعليه أن يخابر الباب العالي، ويستصدر الترقية منه مباشرة.

ثاني عشر:

أن أي إخلال بأحد هذه الشروط يؤدي إلى إلغاء حق انتقال الولاية بالإرث، فورا.

Неизвестная страница