قيد السيادة العثمانية، بما يتبعها من تضييقات مذلة، وإلزامات مصغرة، وتوريث بالأرشدية إلخ. ***

أعذب الألفاظ قولي لك: خذ

وأمر اللفظ نطقي: بلعل

ابن الوردي

إن تداخل النمسا والروسيا وبروسيا، بزعامة إنجلترا، وبموجب اتفاقية لندن المؤرخة 16 يولية سنة 1840، بين السلطان العثماني و(محمد علي) الكبير، لوضع حد للحرب القائمة بينهما، وحفظ كيان الدولة العلية، الذي أصبحت الجيوش المصرية تهدده، لا سيما بعد انتصار (إبراهيم) الهمام على الأتراك في وقعة نزيب (24 يونية سنة 1839)، أدى إلى استصدار تلك الدول فرمانين وجها من السلطان عبد المجيد إلى (محمد علي) بتاريخ 13 فبراير 1841 / 21 ذي القعدة سنة 1256 كانا بمثابة قاعدة بني عليها كيان مصر السياسي والإداري معا.

فبالفرمان الأول منهما، ألغى السلطان، بناء على إيعاز الدول المذكورة، الأمر الذي كان قد خلع بموجبه (محمد علي) من كرسي ولاية مصر - لاعتباره إياه عاصيا ومتمردا - وأعاده إليه، مبينا في خريطة أرسلها له، في الوقت نفسه، حدود تلك الولاية؛ ومنحه بطلب الدول عينها، حق توريث أعقابه ذلك الكرسي، على الشروط الآتية:

أولا:

أن يختار السلطان العثماني من أولاد (محمد علي) الذكور، أو أولاد أولادهم الذكور، من يشاء ليخلف على السدة المصرية الوالي المتوفى، فإذا لم يوجد، بين الأولاد والحفدة، خلف ذكر، فيختار الباب العالي من يشاء للولاية، بدون أن يكون لأولاد الإناث حق فيها، إلا إذا شاء السلطان اختيار أحدهم؛ على أن لا يتبع حق التوريث الاختيار.

ثانيا:

أن يكون الوالي، المختار من بين أولاد (محمد علي) أو أولاد أولاده، ملزما بالذهاب إلى الأستانة، والمثول بين يدي السلطان، ليقلد زمام ولايته تقليدا شخصيا رسميا.

Неизвестная страница