كما أنه لو لم يعلم فيه شيئا من القول - كان عليه الاستدلال بمن قدر عليه من العلماء من أهل الرأي، وإن كان بحضرته - لم يؤخر ذلك، وإن لم يكن بحضرته - شاور العلماء من أهل مصره ممن قدر عليه، وإن لم يكن من أهل مصره - كان عليه من حيث يقدر عليه، ولا يضيع ما يلزمه ولا يقدم على شيء من ذلك: لغير علم.

وكذلك: هذه الأقاويل التي قد صحت مختلفة - لا يعرف أقربها إلى العدل، وبحضرته من يرجو أنه يميز ذلك - فعليه مشاورته في الأقوال المختلفة؛ كما عليه مشاورته فيما لم يأت فيه قول؛ لأن الأقاويل المختلفة - يمكن عدلها كلها، ويمكن باطلها كلها، ويمكن صواب بعضها، وباطل بعضها: فهي معلومة على من لم يعرف عدلها، وعلى من يريد العمل بها - التماس معرفة عدلها.

وإن عدم الحاكم هذا، ولم يعرف هو تمييز ذلك: فما أخذ به من الأقوال، وعمل به، فوافق الحق - فواسع له.

وقول: ليس له هذا، ولابد من أن يقصد إلى ما هو أصوب عنده، ولا يهمل ذلك، ولا عذر له: أن يعمل بباطله، ولا أن يقبله من قائل.

وقول: إذا عدم هذا أخذ بقول أعلم القائلين، فإن لم يعرفه - أخذ بقول أوليائه من القائلين، فإن استووا أخذ بقول أفضلهم.

وإذا نزل العالم بمنزلة الفتوى، وقصد إلى الفتيا - كان عليه ما على الحاكم مما مضي كله، وليس له الإهمال، وما مضي فهذا القول في الحاكم: فهو على العالم مما وصفنا في الحالات كلها في الفتيا، والمفتي كالحاكم.

وكذلك: الذي يبتلي بمسالة يريد العمل بها في نفسه، أو غيره - فهو بمنزلة الحاكم، والمفتي، وكلهم في ذلك سواء.

والحاكم في نفسه؛ كالحاكم على غيره والمفتي كالقابل، وما وسع الواحد: وسع الجميع، وما ضاق على الواحد: ضاق على الجميع؛ إذا نزلوا بمنزلة واحدة.

وكل من خصه حال: لم يلزم غيره ما خصه، وليس لأحد موافقة غير الحق: بقول، ولا عمل، ولا نية، ولا ينجو من ذلك؛ إلا من عصمه الله برحمته.

فصل:

Страница 99