============================================================
مضى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث، والفخر فقال وأحسن فيما قال : (لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل منقصل، وهو إما لفظي، وهو لا يعتبر هنا؛ لأنه مظنون؛ إذ القطع به يتوقف على انتفاء الاحتمالات العشر، وهو مظنون، وإما عقلي، وهو إنما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره؛ لاستحالته، دون إثبات المعنى المراد؛ لأنه ترجيح مجاز على مجاز، وتأويل على تأويل، وذلك إنما يكون بلفظي، وقد تقرر أنه لا يفيد إلا الظن، وهو لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية) قال : (فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف - بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال - ترك الخوض في تعيين التأويل) (1) اه وتوسط ابن دقيق العيد فقال : يقبل التأويل إن قرب في لسان العرب، تحو: عل ما فرطث فى جتب} أي: في حقه وما يجب له، لا إن بعد؛ أي: كتأويل: {استوى} ب( استولى) ولما فرغ من الحجاج مع المشركين، وبين ما آل إليه أمرهم.. شرع في الكلام مع
أهل الكتابين؛ ليبين ما آل إليه أمرهم أيضا فقال : قؤم عيسى عاملتم قؤم موسى بالذي عاملتكم الحنفاء يا (قوم) وحذف حرف النداء جائز إلا في الندبة والاستغاثة ومع الضمير، وكذا مع اسم الإشارة واسم الجنس على قول فيه (عيسى) المدعوين بالنصارى (عاملتم قوم موسى) وهم اليهود (ب) التصديق بكتابهم، وهو التوراة (الذي عاملتكم) بنظيره، وهو التصديق بكتابكم الذي هو الإتجيل (الحنفاء) أي: المسلمون، جمع حنيف، وهو المائل عن كل دين إلى الدين الحق.
ثم بين ما آبهمه في البيت قبله بقوله : (1) انظر " التفسير الكبير"(170-169/7) 05
Страница 339