فإثبات القصود والدواعي لا شأن له بإثبات القديم عن طريق الغائية، بل هو تحليل علمي موضوعي لبواعث الأفعال ومقاصدها.

85

والطبع لا ينافي القصد. يقوم الإنسان بفعله الذي يعبر عن طبعه وهو قصده. ويحقق الإنسان قصده وهو طبعه. ومقاصد الوحي طبيعة وفطرة، والفطرة لا تعارض القصد.

86

ولا يمنع الترجيح بين الدوافع بالطبع. ليس الطبع منافيا للغائية، إنما كان إثبات الأفعال حسب القصود والدواعي موجها ضد نوعين من الجبر، الجبر الديني الإلهي الذي يجعل المعبود فاعلا لكل شيء، والجبر العلمي الذي يثبت الأفعال بالطبائع. ومع أن الجبر العلمي أكبر رد فعل على الجبر الديني الإلهي القائم على التشخيص، إلا أنه ينكر القصد والباعث والغائية التي هي أيضا من الطباع. ليست الطبيعة عمياء، بل هي طبيعة عاقلة هادفة.

87

وكل محاولة للتوفيق بين فعلين لا تأتي بجديد؛ فالفعل الباقي باق بالاستطاعة الباقية. وهذا تفسير كاف ولا يحتاج إلى علة زائدة. والوصف العلمي يقوم على التفسير بعلل أقل لا بعلل أكثر.

88

فالقول بالطباع وبفعل المعبود في آن واحد تفسير لظاهرة بعلتين، الأولى كافية والثانية زائدة. بل إن القول بالسبب بالإضافة إلى الطبيعة رغبة في إثبات أفعال المعبود وخوف من الاستقلال التام للطبيعة. وفي هذه الحالة تحدث الأفعال المتولدة باجتماع السبب والطبيعة معا. والقول بالطباع وإن كان يمثل تقدما هائلا بالنسبة للفكر اللاهوتي في الطبيعيات إلا أنه حين يفسر بقاء الفعل والاستطاعة يغفل أثر القدرة الأولى وكأن الواقع يتحرك بنفسه دون ما تدخل من إرادة الإنسان المستمرة في الأثر. ليست حركة الواقع فقط نتيجة طبيعة الأشياء، بل نتيجة طبيعة الأشياء والفعل الإنساني معا. لا يتغير الواقع بنفسه. ولا يغير الإنسان الواقع ضد طبيعة الأشياء. لا يحدث شيء في الواقع إلا وله محدث وهو الإنسان أو طبيعة الأشياء. ولا يحدث من شيء من الخارج، فالإنسان وطبيعة الأشياء كلاهما في العالم.

89

Неизвестная страница