أولا، وثانيًا في الضبط.

اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه، وإما مطلقا.

فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه.

ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث.