1518

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : دواعي الوطء كالوطء وفي الوطء الحرام خلاف ، والصواب التحريم في الجميع ، ثم أجاب إن قصد بالنظر اللذة فتحرم على الأب في قول ، ومذهب المدونة الكراهة ، وقول بالإباحة وكذلك القبلة ونحوها من مقدمات النكاح وكلها لمالك ، ومثلها إذا لم يقصد اللذة فالتذ ، وكذلك من نظر إلى امرأة وأراد تزوج ابنتها ، قال : وتقدم في المسائل أنه إذا أصاب رجل ذكرا ثم تزوج أمه . . انظر البخاري في النكاح الأول ، فقد حكي عن ابن عباس أنها تحرم عليه ، ولم تصح الرواية عنه . قيل فظاهر جواب الشيخ أنه كالأنثى ، ولذلك أشار إلي ما رواه البخاري ، وأنه يجري فيه الأقوال المذكورة ، وكذلك أحفظ للتونسي في مسألة إذا وقعت يده على ولده الذكر أنه أجراها على مسألة[265/3]إذا وقعت يده على ابنته بعد أن تردد فيها ، ووجه تردده : أن الذكر ليس بمحل اللذة ، فتحصيلها نادر والنادر لا حكم له ، إلا من الفاسق الذي لا يتقي الله ، أو شأنه إتيان الذكور كعمل قوم لوط ، فتصير الشهوة له عادة ، كما قال ابن رشد في مسألة إذا قبل ذات رحم للوداع ونحوه لا يتوضأ ولو التذ ؛ لأنه نادر ، إلا أن يكون فاسقا لا يتقي الله تعالى .

[من كان يطأ أمة ثم توفي وتزوجت هذه الأمة بعض غلمان السيد]

*وسئل عمن كان يطأ أمة ثم توفي وتزوجت هذه الأمة بعض غلمان السيد فولد ، فهل يجوز لابن السيد تزويجها أم لا .

=فأجاب : لا يجوز ذلك ، قال السائل وقع في الرسالة : للزوج أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غير ، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من زوج غيره ، وما علمت الفرق بين المسألتين ، ولعل في ذلك خلافا ، واختار الشيخ المنع .

Страница 323