Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب وقفت على السؤال المكتتب ، والحكم في ذلك أن الزوجة المسوق لها ما ذكر ، إن كانت مالكة أمر نفسها وقت البيع الأول من والدها ووقت الإقالة التي انعقدت بينهما ، وهي إذ ذاك عالمة بالسياقة المذكورة ، وبانتظامها لذلك الموضع ودخوله فيها ولم تتكلم ولا قامت في ذلك بشيء ، فلا[242/3]مقال لها إلا في حظها من الثمن قبل الزوج بعد أن تحلف يمينا بالله تعالى أنها ما سكتت عن طلب حقها هذه المدة كلها رضي بسقوط حقها جملة ، وإن اعتذرت أنها لم تعلم بدخوله تحت السياقة إلا وقت قيامها بحقها ، وظهر دخوله تحتها ، فلا بد من حلفها على أنها لم تعلم بذلك ، وكانت على حقها في الشركة في الموضع وفي الشفعة في السائر ، وإن كانت محجورة لوالدها وكان وقت البيع والإقالة عالما بحق بنته في البيع ولم يذكر ذلك ، فهو مسلم في خروجه عن ملكها ، ويبقى الطلب في الثمن بقدر ما ينوب حظها ، وإن ظهر الآن دخوله في السياقة ولم يكن ظهر قبل ذلك وثبت حال السياقة ، فيستحق لها حقها في الملك والشفعة ، وإن كان دخول ذلك الموضع تحت السياقة بحيث لا يظهر بوجه الاستبهام الأمر في تاريخ النكاح بالسياقة مع تاريخ البيع ، فلاحظ لها في الموضع في أصله ولا في الشفعة فيه ، وعلى الزوج اليمين فيه ما نكحها إلا بعد البيع ، فإن حلف فلم يبق لها حق ، وإن نكل عن اليمين وجب لها قبله حظها من الثمن ، ولا مقال لها في الأصل لتعلق حق المشتري ، فلا يؤثر فيه نكوله ؛ لأنه لو أقر بحق لغيره بعد بيعه ، لم يقبل منه إلا فيما يجب عليه من الثمن ، وإنما اليمين هنا في جهة الزوج ، والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته .
Страница 298