1483

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : الحكم فيها أن التعويل على الإشهاد فيناط به حكمه ، والتسامح الجاري بالعادة لا يتجرد ولا يرتبط بشهادة ، وهو أمر طارئ على الأصل يقتضي مخالفته ، فإن ظهر عمل بمقتضاه ، وإن لم يظهر رجع إلى الأصل ، لكن ذلك العرف يوجب يمينا على من ينفيه إذا قام به من يدعيه .

[امرأة الأسير أو المفقود إذا كانت مدخولا بها ، لها حق المطالبة بالنفقة]

*وسئل عن امرأة الأسير أو المفقود إذا كانت مدخولا بها ، هل يفتقر في استمرار نفقتها لأن ترفع أمرها إلى الحاكم أم لا ؟ وإن أنفقت على نفسها من مالها مدة ، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم تطلب ما أنفقت ، هل لها ذلك أم لا ؟

=فأجاب : وقفت وصل الله سيادتكم الفاضلة على مكتوبكم في المسألة ، والحكم في الزوج الغائب عن زوجه بفقد أو أسر أو غيرهما ، وقد كان بنى عليها ، أن لها نفقة في ماله إذا قامت بذلك من لدن قيامها باتفاق ، فإن طلبت نفقة مرة ماضية ، زعمت أنها أنفقت فيها على نفسها من مالها إذ لم يترك عندها شيئا ، ففي المذهب قولان : أحدهما أنها تحلف ويكون ذلك لها ، وحلفها على أنها أنفقت من مالها لترجع بذلك عليه ، وأنه لم يترك عندها شيئا . والقول الثاني أن لا شيء لها ، ومشهور المذهب المعمول به أن رفعها أمرها هو الموجب لاستحقاق ذلك بالحكم ، وفي المذهب أيضا قول شاذ أن لا نفقة لها عليه في مدة ماضية ، وإن كانت رفعت أمرها فتجيء الأقوال ثلاثة في المدة الماضية : الثبوت ، والنفي ، والتفصيل بين أن تكون قد رفعت أولا ، وموضع الوفاق إذا طلبت من يوم الرفع لكن لما يستقبل .

Страница 286