Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : وقفت على السؤال المكتتب والحكم في ذلك أن لباس الزوجة بعد البناء عليها في أول حالها يكون فيما أخرجته من شورتها على العادة في ذلك ، ثم بعد يطلب الزوج بالكسوة ، والإخدام إنما يجب على الزوج إذا اتسع حاله لذلك ، وكانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها لحالها ومنصبها ، وأن لوالد البنت أن يمسك عند نفسه من الشورة مما هو زائد على قدر الحاجة من الامتهان المعتاد ، وعلى قدر نقد الزوج يكون عند الأب مصونا للبنت لوقت حاجتها إليه ، فله ذلك إن طلبه وكانت لها فيه مصلحة ، وإن لم يكن ما أورده الأب إلا قدر الحاجة وعلى مقدار النقد ، فليس له إمساك شيء منه عن بيت البناء ، وأن دعوى الأب العارية في بعض ما أورده بيت البناء يصدق فيها إذا كان بالقرب ، وكان في الباقي وفاء بنقد الصداق ، قالوا والطول في هذا ما زاد على السنة ، وحكى بعض شيوخ قرطبة أن ذلك ما لم يخرج السابع خاصة ، ولا مقال له بعده ، وهذا ما لم يشهد بالعارية عند الإيراد ، فإن أشهد كان له ذلك وأن طال ، وإن الشاهد إذا امتنع من الأداء ثم أجب إليه فإنه يقبل ، وإذا اختلف الحال المشهود بها على الشاهد ، فإنه يؤدي على ما تيقنه ويدع ما يشك فيه ، ويجبر الأب على إسلام الزوجة لزوجها إذا خرجت إليه وتركت الزوج ، وليس له منعها من زوجها إلا أن يثبت إضراره بها في نفسها ومالها فينظر لها في ذلك ، هذا جواب المسائل المكتتبة ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج .
[من زوج شقيقته لرجل واتفق معه على شيء معلوم دون إشهاد ثم توفى الزوج]
*وسئل : أبو القاسم بن سراج عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر ، واتفق معه على شيء معلوم من نقد وكالئ وعروض وغير[209/3]ذلك ، ثم ساق الزوج بعض العروض ودفعه للزوجة على العادة في ذلك ، وهما لم تقع بينهما الشهادة ، والبكر المذكورة يتيمة مهملة دون وصي ، ثم توفي الزوج ، فهل للزوجة أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد .
Страница 256