1445

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : قد فات القاضي النظر في القضية أن يسأل الزوجين العاقدين في العدة : هل تأخر عن العقد قدر ما فرغت فيه العدة أو لا ؟ فإن كان قد دخل بها وحصل منه استمتاع ، والعدة لم تفرغ فالتحريم المتأبد حاصل من غير افتقار إلى حكم حاكم به ، لنص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك ، وهو المشهور والمعمول بع مذهب مالك ، وإن لم يكن منه دخل ولا استمتاع إلا بعد فراغ العدة ، ولم يقع في العدة إلا العقد خاصة ، فهو موضع احتمال في كلام عمر ، واختلف قول مالك فيه على روايتين مشهورتين ، إحداهما : تأبيد التحريم ، رواها ابن القاسم عن مالك ، لكن قال[200/3]عنه ما هو بالحرام البين ، وروى المغيرة وغيره أنه لا يحرم عليه نكاحها إن شاء ، ففي هذا يفتقر في التحريم إلى حكم به لقوة الخلاف فيه ، ولا اعتبار باتفاق الزوجين في القضية عليه والتزامهما له إذا لم يقع ذلك منهما إلا مع إسنادها إلى قول القاضي لهما إن ذلك يوجب التحريم الأبدي عليكما ، فإن كان الأمر على هذا الوجه من تأخير الدخول عن فراغ العدة ، فينظر لهما الآن في ذلك بحسن النظر في خصوص النازلة من ضرورة داعية إلى خشية عنت منهما ، أو مشقة وضرر بسبب ذرية بينهما ، فيؤخذ لهما بالتحليل ، إذ هو قول جمهور العلماء وإحدى الروايتين في مذهب مالك ، وإن كانا في سعة وعلى راحة في الأخذ ، فالمنع أولى لأنه أحوط . وإذا أخذ القاضي بهذا الأمر على ما ذكر من تأخر الدخول ، فلا ينبغي له أن يسجل بالتحريم في مكتوب ، إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك ، وحسبه أن يمنع من عقد المراجعة ويتركهما ورأي من ينظر لهما بعد ذلك ، قاله فرج .

Страница 244

Мисьяр | Усуль