Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : الذي يظهر لي في هذه القضية ؛ أن الزوج يلزمه الطلاق ونصف الصداق ، فإن المنقول عن ابن القاسم في رجل تزوج امرأة وتأخر حضور الولي ، فلما كان بعد ذلك قبل أن يحضر الولي أن الطلاق يلزمه ؛ لأن النكاح انعقد بين الزوجين على أن يكون ، فلم يتعلق فساد بالنكاح ، فلا ينحل إلا بطلاق . قال أبو الحسن اللخمي : وحيث يلزمه الطلاق ، يلزمه الصداق ، وأيضا فإن حل هذا النكاح كان من سبب الزوج ، فيؤخذ بالصداق ، وكذلك قضية هذا الرجل مبنية أولا على حضور الولي ، ولما امتنع من تخليص القضية ، كان حلها من فعله ، فيلزمه نصف الصداق ، كما يلزمه الطلاق .
[من مات عن ابن له صغير قام عليه ناس بديون استغرقت تركته]
*وسئل : عن الذي مات عن ابن له صغير قام عليه ناس بديون استغرقت[170/3]التركة ، من جملتها : صداق ورثة الابن المذكور عن أمه هو من قبل والده المتوفى المذكور .
=فأجاب : لا شك أن يمين القضاء منظورة من الابن الصغير ؛ لأنها بمنزلة يمين الغائب البعيد الغيبة إذا قام وكيله بحق على غريم ، فادعى الدفع لرب الحق ، فإن الوكيل يحلف ما علم بقبض موكله ويقضي له ، فإن حضر الموكل حلف واستحق القبض ، فإن نكل يحلف المطلوب ويسترد ما قبضه وكيله ، فيحلف حينئذ أو يرد ، فقضية هذا الصغير من هذا القبيل ، فإنه بمنزلة الغائب البعيد الغيبة ، بل هو أعذر من الغائب ، فإن الغائب كان يمكنه أن يحلف وحينئذ يوكل على طالب حقه ، والصغير لا قدرة له على اليمين حتى يكبر ، ثم إن الصغير هذا لابد أن يتقدم من قبلكم من يطلب حقه في تركة والده بسبب هذا الصداق المتخلف عن أمه وسب الأعذار في الديون المقدم بها على تركة والده ، فهذا المقدم يحلف أنه لا يعلم براءة الوالد المذكور من ذلك الصداق بوجه ، ويدفع له حق الابن المذكور ، هذا أعظم ما يلزم في ذهه القضية ، والله تعالى هو الموفق بمنه .
Страница 204