Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قلت : وقعت هذه المسألة في أحكام الوزير ابن حمدين رحمه الله ، واختلف فيها اجوبة الشيوخ ، فقال القاسم بن خلف الجريري حد المرض الذي يجوز عقد النكاح فيه ، أن يبلغ بصاحبه مبلغا لا يتصرف معه ، ويستحق أن يحجر عليه فيما فوق الثلث من ماله ، فإذا أثبت عندك أيدك الله ممن ترضى شهادته أن محمدا نكح وهو مريض ، وثبت بمثلهم[151/3]أنه نكح وهو صحيح ، فبشهادة من شهد على المرض أتم ؛ لأن أحوال الناس على الصحة حتى يثبت المرض . فشهادة من أثبته أولى ؛ لأنه قد علم ما لم يعلمه الثاني ، والشهادة إنما وضعت للإثبات لا للنفي والله أعلم .
وقال : أصبغ بن سعيد الذي أقول به أن شهادة من شهد بالصحة أولى ، مع مقاومة الابن الضياع مع الزوجة وقد كانا ذهبا إلى التصالح في هذا ، وهو إن شاء الله أسلم منن الجواب للمفتي والحكم به إن شاء الله ، وبالله تعالى التوفيق .
وقالممد بن يبقى بن زرب إنما يمنع المريض من النكاح مع المرض المخوف الذي يلزم البيت والفراش ، فأما مع المرض الخفيف غير المخوف الذي يخرج به فذلك جائز ، وقد أتى عبد الله بشاهد فشهد انه رأى آباه بعد نكاحه خارجا على المسجد مرتين ، وفي الحوانيت مرتين أيضا . فهذا مرض كان يخرج معهم إلى ما قد شهد به الشهود من صحته بعد نكاحه ، فالذي أقول به أيضا صحة النكاح . وقاتل سعيد بن أحمد بن عبد ربه : الشهود الذين شهدوا عندك بمعرفة صحة الناكح بعد بنائه بزوجته ، أحق عندي بأن يؤخذ بشهادتهم إذ كانوا عدولا من الذين شهدوا في المرض مع اضطراب شهادتهم في المرض ، هذا الذي أقول به إن شاء الله تعالى .
Страница 182