1361

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ إقرارا الأم بالمال انه بيدها للابن في عقد الشراء لازم لها]

=وأجاب : أيضا عن مسألة تظهر من الجواب بأن قال : إقرار الأم بالمال أنه بيدها للابن في عقد الشراء ، لازم لها ولتركتها ، ولا حجة لورثتها في دفع الإقرار بوجود الشهادة بما هو أقل ؛ لأن عدم وجود الشهادة بالزيادة لا ينفي وقوعها ، فيحل الأمر بسبب اعترافها ، على أن ثم شهادة بالزائد ولم توجد ، وهي أعرف بحقيقة اعترافها وما هو من جهتها وأصل الإقرار اللزوم ، ولا ترتفع بالشكوك ولا بالظنون . وقال أيضا الأصل استمرار الالتزامات ومضي العقود حتى يظهر ما يبطلها ، لا سيما والمرأة ألا تباشر العمل في[121/3]الأصول ، وإنما يلي ذلك عنها زوجها أو وكيلها أو وكيل زوجها ، فهذا ما حضرني الآن تقييده في النازلة على استعجال كثير جدا من الآتي بالسؤال ، ومزاحمة الليل والخروج إلى الفحص ، فلم يكن لي فيه من التثبت القدر الذي يرضيني ، فإن قنعتم به وحصل المقصود منه فحسن ، وإلا فأعيدوه لننظر فيه .

[اتفاق الرجل والمرأة والولي على تقدير الصداق وعقد النكاح على لسان الخاطبة]

*وسئل : عن الرجل والمرأة والولي يتفقون على تقدير الصداق ، والموافقة على عقد النكاح على لسان الخاطبة المذكورة ، فيه عقد أم لا إذ قد اتفقا على أن الجميع ما ذكر بمحوله إنما هو على لسان المرأة المذكورة .

=فأجاب : الذي يظهر من ذلك ، أن القول قول الزوج لوجهين ، أحدهما التعويل على قول الخاطبة وهو غير موجب لحكم ، والثاني شهادة العرف ؛ لأن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الإيجاب والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمر ، فمن يدعي انبرام العقد قبل ذلك ، فهو مراع لخلاف العرف ، ودعواه غير مشبهة ، فهذا ما عندي في النازلة .

Страница 152