قوله: (لأن سكون النفس لا تتزايد) هذا جاب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: يلزمكم على قولكم ان أحدنا يعلم المعلوم الواحد بعلوم كثيرة كونه يجد مزية لها على العلم الواحد، ومعلوم أن أحدنا لو أخبره مائة بني بأن زيدا في الدار لم يجد فرقا بينه وبين أخبار واحد إذا لم يكن أخبارهم مستندة إلى المشاهدة، فلو حصل له عن خبر كل واحد علم على ما يذهبون إليه وجب أن يجد الفرق ومعلوم خلافه وتقريرا لجواب أن التفرقة راجعة إلى سكون النفس وهو حكم لا يتزايد بتزايد العلوم، فكان حصوله مع العلم الواحد والعلم الكثيرة على سواء، وأيضا فإن أحدنا قد يريد الشيء بإرادات كثيرة ولا يجد فرقا بين ذلك وبين أن يزيده بإرادة واحدة على ما نصوا عليه ويرد عليه سؤال: وهو أن يقال: إن العلم علة في سكون النفس والسكون حكم موجب عنه ومن حق العلة حصول معلولها عند حصولها، وهذا أصل متفق عليه، وعلى أن إيجابها لا يتوقف على وحدتها وعدم وجود غيرها، وإذا كان ذكلك لم كين بد من تزايد سكون النفس بتزايد العلم، وقد ذكر الشيخ الحسن في الكيفية أن ظمانيته القلب قد يتزايد لكثرة طرق العلم وخلائها وظهورها وقد يتزايد لكثرة أجاء العلوم، وهذا الطرف الآخر صحيح.

فأما قوله: (لكثرة طرق العلم) ففيه نظر؛ لأن ذلك لا يؤثر في إيجاب العلة ولو جاز أن يوجب العلم الواحد لكثرة طرقه أو خلائها أكثر من سكون واحد لتعدي ولا حاصر فكان يلزم إيجابه لما يتناهى على أصولهم، والذي أشار إليه من يزايد سكون النفس عند خلاء الطرق وكثرتها، يعبر الجمهور عنه بجلاء العلم ولا يجعلونه تزايدا في السكون.

Страница 114