يعني من حيث أن وجه دلالة صدوره عن عدل حكيم ومالم يعرفه تعالى لم يمكنا معرفة عدله وحكمته فلو قدرنا جواز أن يعرف عدل من صدر السمع من جهته وعدم جواز الكذب عليه قبل معرفة الله لأمكن الإستدلال بالسمع عليه تعالى لكن ذلك غير ممكن وقد ذهبت الجبرية والحشوية إلى صحة الاستدلال عليه تعالى بالسمع وهو باطل لما ذكرناه.

قوله: (والأخبار المتواترة) إلى آخره.

فيه نظر لأنها ليست من أنواع الأدلة وإنما هي طريق إلى العلم الضروري وليس هذا مما ينبغي ذكره هنا.

فصل

وكما أن الدليل على ذاته تعالى هو أفعاله فهي الدليل أيضا على صفاته.

قوله: (وليس الأحكام هنا واسطة لرجوعه إلى نفس الفعل).

هذا احتراز عن أن يقال أن دلالة الفعل على كونه تعالى عالما بواسطة الأحكام. فأجاب بأنه راجع إلى الفعل وبيانه أنا لم نعلم الأحكام بواسطة دلالة الفعل عليه ثم دلنا الأحكام فقط على كونه تعالى عالما إذ الواسطة ما دل على ما بعده ودل عليه ما قبله وليس كذلك ههنا وإنما الفعل هو الدليل فلا يلزم أن تكون الأحكام واسطة على هذه الكيفية.

قوله: (أو بثلاث وسائط كدلالته على الصفة الأخص) إلى آخره.

يرد عليه سؤالان، أحدهما: أن يقال أن وجوب كونه حيا ليس بواسطة لرجوعه إلى كونه حيا إذ الوجوب كيفية لهذه الصفة كما قلتم في الأحكام. فإن قلت: لولا الوجوب في كونه حيا لما دلت على الصفة الأخص فكان الوجوب واسطة. قلنا: وكذلك فلولا الأحكام في الفعل لما دل على كونه عالما فيلزمك كونه واسطة.

Страница 250