هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول" (١) .

وقد جزم الحافظ العلائي فقال:

" كلام الأئمة المقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث" (٢) .

ويقول الحافظ السخاوي:

" إنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو أوقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس" (٣) .

أثر المخالفة في التعليل:

تعدّ المخالفة من الدلائل القوية التي تدرك بها العلة وقد سبق أن نقلت كلام ابن الصلاح في ذلك، وأكرره هنا لأهميته، قال ﵀:

"ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك" (٤) .

ولا يمكن الوصول إلى العلة والكشف عنها إلا بجمع طرق الحديث المختلفة في سياق واحد، والنظر في كل راو من طبقات الإسناد هل تفرد أم خالف، قال الخطيب ﵀:

"السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في

(١) المصدر نفسه ص٢٣٦ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ج١ ص٣٤٣.

(٢) المصدر نفسه ص٢٣٧ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ج١ ص٣٤٤.

(٣) فتح المغيث: ج١ ٢١٨.

(٤) علوم الحديث ص٨١ - ٨٢.