- وقال الإمام ابن خزيمة: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ، ولكن إنما نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار، فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قُبلت زيادته، لا أن الأخبار إذا تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر، فزاد راوٍ ليس (^١) مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة، أن تلك الزيادة تكون مقبولة» (^٢).
- وسئل الإمام الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثًا، ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟
فقال: «يُنظر ما اجتمع عليه ثقتان فيُحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة تَثبت، تُقبل منه تلك الزيادة، ويُحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه» (^٣).
وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلًا: «وقد استعمل الدارقطني ذلك في «العلل» و«السنن» كثيرًا» (^٤).
- وقال الحافظ ابن عبد البر: «إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ؛ لأنه كأنه حديث آخر
(^١) في «النكت على ابن الصلاح»: «فزاد وليس»، والمثبت من «القراءة خلف الإمام»، وهو أشبه بالصواب.
(^٢) نقله البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: ١٣٨)، وابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٨).
(^٣) «سؤالات السلمي» (ص: ٣٦٠ رقم ٤٧٠).
(^٤) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٩).