المسألة الثالثة:

أن من توعده الله تعالى من الفساق بالنار ومات مصرا على فسقه غير تائب فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها دائما.

والدليل على ذلك قوله تعالى ?ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا?(الجن: 23)، وقوله تعالى ? إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين?(الإنفطار: 13-15)، وغيرها من الآيات العامة والخاصة بفساق أهل القبلة، فيجب القطع بصدق ما تناوله الوعد والوعيد لقوله تعالى ? ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد?(ق: 29).

فإن قيل : قد خصصت عمومات الوعيد بأهل الصغائر وبالتائبين قطعا لقوله تعالى?إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم?(النساء: 31) الآية ونحوها، وقوله تعالى ?وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى?(طه: 82) الآية ونحوها.

قلت :صحيح فيجب العمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي.

فإن قيل : دلالة العموم بعد التخصيص ظنية.

قلنا : لا نسلم وهلم الدليل وليس إليه من سبيل، ولنا التبرع ببيان مستند المنع وهو أن يقال: الأصل القطع في كلما جاءنا عن الله تعالى ورسوله لقوله تعالى ? وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا?(الحشر: 7)، وقوله تعالى ? فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم?(النور: 63)، ولم يفصل بين عام وخاص، وإنما خصص العمومات في مسائل الفروع الإجماع ومسائل الأصول باقية على حكمها.

ودليل آخر: وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام على القول بخلود أهل الكبائر، وإجماعهم حجة قطعية كما هو مذكور في مواضعه بل هو حجة الإجماع.

فإن قيل: قد قال الله تعالى ? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا?(الزمر: 53) الآية وغيرها؟

Страница 1