لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (^١). وقال تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (^٢). والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، فالعمل بالوحي هو الاتباع كما دلت عليه الآيات. ا. هـ. منه بتصرف.
فإذا تقرر ذلك أشكلت نسبة جميع ما في المختصر من المسائل إلى مذهب الإِمام مالك؛ لأن مسائل الزكاة والطهارة والصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك من العبادات ثابتة في جلها بالنص، وكذلك جل المعاملات. والعبرة في جميع ذلك بالاتباع فقط، ولا مذهب فيه لكائن من يكون، إذ لا مذهب إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع.
على أنه سوف تفوت مسائل كثيرة لا يستطاع التدليل عليها، لأن السبيل إليها محض الاجتهاد البحت، مع أني سوف أبذل قصارى جهدي في إجرائها على قواعد المذهب، خلافيات كانت تلك القواعد أو وفاقيات؛ نحو قولهم: هل الأمر يقتضي تكرارًا أو لا؟. وهل يجب الأخذ بأول الأمور أو أواخرها؟. وهل النكاح قوت أو تفكه؟. ونحو ذلك. ومن أمثلة القواعد الوفاقيات: المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، ومن استعجل شيئًا قبل أو انه عوقب بحرمانه. إلى غير ذلك. وقد جعلت ديدني أني إن وجدت للمدونة نصًا في الموضوع سقته، فإن كان مرفوعًا اكتفيت به، وإن كان مجرد فتوى من الإمام نظرت، فإن عارضها النص أتيت به رادًا لتلك الفتوى، عملًا بقول قدوتي مالك ﵀