ومن كلامه عليه السلام في جوابه على القاضي العلامة: عبد العزيز بن محمد الضمدي رحمه الله ما لفظه : الذي عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو المعلوم من ضرورة الدين تحريم الزكاة على بني هاشم المطهرين، لا ينكر ذلك إلا مكابر، ولا يجحده إلا جهول أو مكاثر، أو مطرح للتقوى، وعلى الشهوات والشبهات مثابر، عصمنا الله عن ذلك، وجنبنا وإياكم طرق المهالك، وهدانا[132أ]جميعا إلى أوضح المسالك، ونحن ندين لله بذلك، ونبرأ مما خالف الحق وجانب الصدق، وليس الحلال إلا ما أحل الله، والحرام إلا ما حرم الله، وقد جهرنا للناس بذلك وكتبنا إلى الولاة والعمال، وأخبرناهم أنما يتعين لأحد بني هاشم، فإن وجدوا وجها يسوغ لهم سلموه إليهم، وإن لم يجدوا شيئا من ذلك منعوه وردوه، وهو قولنا الآن ورأينا؛ ولم نقل ذلك ونفعله إلا لأنه الدين الصحيح والمذهب الصريح، ولم يخف علينا ما قاله بعض أئمتنا من جواز تأليف الهاشمي منها، ولا ما قاله آخر من جواز الاستقراض عند الحاجة، ولا ما قاله بعضهم من أن الفاسق منهم خصوصا لزوال شرفه بفسقه يجوز تأليفه منها، ولا ما قاله خامس منهم من تحليلها إذا كانت من زكاة بعضهم لبعض لزوال العلة الباعثة على تحريمها، ولا ما قاله جميعهم من جواز افتراض الإمام لهم بماله من الولاية عليها؛ ولكنا رأينا مقصد الشارع أولى بالعناية، وأن في منعهم تنزيها لهم عن الشبه، ثم قال عليه السلام: وإذا ألجأتنا الحاجة -والعياذ بالله- لم نأخذ ذلك بما ذكرناه من الوجوه إلا بما وقع عليه إجماعهم من جواز الاستقراض، وبكون القضاء منهم أومن بيت مالهم؛ وسواء كان ما عداه من الأقوال صحيحة أم لا؛ لما في ذلك من الحيطة، فمن علم ذلك من مذهبنا فقد علمه، ومن لم يعلمه فهو ما ذكرناه وهذا خبره.

Страница 453