قال الشافعي: (لا يجب الإيصال)، وإنما يجب على الإمام بعث السعاة؛ لأنه لو وجب سقط سهم العامل لعدم الحاجة إليه؛ ولأن القول بوجوبها في المال بحكم الشركة قاض بأنه لا يجب على الشريك إيصال نصيب شريكه؛ ولئن سلم فقبض الساعي لها نيابة عن الإمام مسقط لوجوبها وهو موضع اتفاق؛ وإذا تتبعنا ما جاءت به السنة علمنا أنه لم يؤخذ ممن أدى الزكاة إلى سعاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء غيرها فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لقبضها من أربابها عن أئمتنا والصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر على الصدقة، واستعمل عليها رجلا من الأزد.

وعندهم وأبي داود أنه بعث أبا مسعود ساعيا.

وعند أحمد أنه بعث أبا جهم بن خزيمة مصدقا، وبعث عقبة بن عامر ساعيا، والضحاك بن قيس أيضا ساعيا.

وفي (المستدرك) أنه بعث قيس بن سعد ساعيا، وفيه من حديث عبادة بن الصامت أنه بعثه ساعيا على الصدقات، وبعث الوليد بن عقبة على بني المصطلق وغير ذلك مما بلغ التواتر المعنوي، والإجماع على أنهم لم يأخذوا غير ما فرضه الله سبحانه ورسوله من الزكاة هذا كله على تقدير أن مؤونة الإيصال المدعي وجوبها موصل إلى مصارف الزكاة.

Страница 437