أقول: عمال عمر رضي الله عنه أكثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولاته عدول، إذ لا يجوز تولية غير العدل، وليس عمر رضي الله عنه ممن يتعاطى ما لا يجوز، فمرتبته الثقوى ونهاية العدل والنصيحة معلومة بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك، فليس لما بأيديهم طالب، ولم يظلموا أحدا ولم يتظلم منهم أحد، ولم يطلبهم فيما في أيديهم. غير أنه رضي الله عنه استكثر ما بأيديهم ورأى فاضلا على ما رزقوه، فأشكل عليه أن يكون مكتسبا بالجاه وغيره، فصار كما لو تنازعه أثناء. أو رأي أنهم إن اكتسبوا ذلك بنوع من التنمية سائغ، إلا أن رأس المال كان لبيت المال فرأى أن يجعله مضاربة كما فعل مع ولده.

ثم انظر كيف يستقيم من له عقل سليم أن يستدل بهذا والذي قبله على أن من سرق أو زنى أو حارب أو هرب بامرأة أو جرح أو قتل أو قطع يأخذ من ماله ما يكون عقوبة؟. وليت شعري، ما الذنب الذي ارتكب عمال عمر رضي الله عنهم حتى عاقبهم بأخذ شطر أموالهم؟، وما هو الذنب الذي أخذ لأجله مال ابن اللتبية غير ما وعظ النبي صلى الله عله وسلم فيه من الغلول الذي لعله لم يكن يعرف حكمه؟، أو هل أخذ له مال قط إن كان أخذ ما بيده؟، فما أخذهما مال الصدقة.

قال: وأحفظ عنه في جامع الموطأ أو جامع البيان لابن عبد البر ذكره أنه أخذ مال رجل وطرحه في بيت المال(¬1).

Страница 285