وصحح فى "الروضة" (١) من زوائده (الجواز) (٢)، والمتجه التفرقة، فيجوز فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (٣): الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.

* * *

(١) ٤/ ١٢٧.

(٢) فى (جـ) سقط.

(٣) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٧٩ فقه شافعى. باب العارية.