** وأما المطلوب من هذا الباب

فهو الدلالة على نبوة نبينا محمد عليه السلام فنقول : القائلون بجواز النسخ عقلا وشرعا اختلفوا في نبوة نبينا عليه السلام ، فمنهم من توقف فيه زعما أنه لم تقم دلالة على نبوته ، وهم طائفة من اليهود ، والنصارى أجمع ، والباقون قطعوا بنبوته لوجود الدلالة الدالة عليه وهو اليقين.

والدلالة على نبوته عليه السلام أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده مطابقا لدعواه ، وكل من كان كذلك فهو نبي.

أما أنه ادعى النبوة فمعلوم بالنقل المتواتر الذي لا يدفعه إلا مكابر ، وقد عرفت أن الخبر المتواتر يفيد اليقين ، ولو ساغ إنكار مثل ذلك لساغ إنكار وجود البلاد المشهورة والوقائع المأثورة المروية ، لكن ذلك عين السفسطة.

وأما ظهور المعجز على يده فنقول : إن معجزاته تنقسم إلى (51) قسمين : فمنها ما هو الآن موجود ، وهو القرآن ، ومنها ما هو منقول بالتواتر ، أو النقل المشتهر. ونحن نذكر طرفا منها ، ونبدأ ببيان كون القرآن معجزا ، وقد عرفت أن المعجز هو الخارق للعادة المطابق لدعوى المدعي ، والأمران موجودان في القرآن العزيز ، أما خرق العادة فلأن المألوف من كلام العرب إنما هو الخطب والرسائل والشعر ، (52) ومن المعلوم أن القرآن خارج عن هذه الامور ، ومجانب

Страница 172