============================================================
المسائا المشكلة من قوته أن يتسع فيه بتقدم الخبر، كما يتسع في الأصل (1).
ألا ترى: أن هذه الفروع العوامل لم يتسع فيها اتساعهم في الأصول، فلم يتسع في اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل، ولا في المشبهة باسم الفاعل اتساع اسم الفاعل، فكذلك هذا الحرف لا يتسع فيه اتساع (ليس) في تقدم الخبر، فكان أحد الشبهين يقاومه هذا الاتساع الذي هو تقدم الخبر فيبقى شبه واحد، وهو الدخول على المبتدأ والخبر، فلا يعمل حينئذ عمل (ليس)، كما أنه في نقض النفي لما بقي شبه واحد لم يعمل عملها.
فمن هاهنا احتمع تقدم الخبر ونقض النفي في إبطال عمل (ما) فيهما، إلا أن هذا الوجه - الذي هو تقديم الخبر وإن كان قد قاوم أحد الشبهين تقدم الخبر، فقد بقي المعنيان جميعا في الكلام، ولم يبطل أحدهما، كما بطل في نقض النفي أحدهما، فصار لذلك أبعد من إبطال عمل (ما) فيه من الوجه الذي ينقض فيه معى النفي، ولذلك أعمله الشاعر في الضرورة، فنصب الخبر مقدما كما نصبه مؤخرا في: ...... ما مثلهم بشر(1) لأن أحد المعنيين، وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه من تقدمم الخبر، فلم يبطل البتة من الكلام، كما يبطل في نقض النفي، فهذا يكشف مذهب سيبويه في حمله ذلك على تقدتم الخبر(2) دون غيره.
قال أحد أهل النظر في قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم) [المائدة: 96] المعن اصطياد صيد البر، وقال لأن الأعيان لا تحرم، إنما تحرم الأفعال فيها.
وهذا التقدير الذي ذكره صحيح في قياس العربية، وذلك أنه لا يخلو الصيد في قوله: وحرم عليكم صيد البر) من أن يحمل على أنه مصدر أو اسم للوحش، (1) يقصد بالأصل: (ليس): (2) تقدم تخريجه وهو الشاهد الأربعون.
(3) انظر: الكتاب 29/1.
Страница 242