ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد١. (١١٠) مسألة: لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهودَ عليه والمشهودَ له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد٢. ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة٣. قال (أحمد) ٤: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها٥.

(١) المصادر السابقة. وقال المرداوي: وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة، وهذا الاحتمال للقاضي. وقال البهوتي: والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة. انظر: الإنصاف والكشاف: الصفحات السابقة. (٢) المغني٩: ١٥٩، الشرح الكبير٦: ٣٤٥. (٣) المغني٩: ١٦٠، الشرح الكبير٦: ٣٤٥، بدائع الفوائد٤: ٨١، الإنصاف١٢: ١٠. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني والشرح الكبير والإنصاف. الصفحات السابقة. (٥) المصادر السابقة.