٢٤ - المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه (٤٠٥ هـ)، وقد اعتمدنا النسخة التي طبعت في حيدرآباد وطبع بأسفلها "تلخيص المستدرك" للذهبي، وله فيه تعليقات على أحاديث الحاكم. ٢٥ - السنن الكبرى: للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (٤٥٨ هـ)، وقد اعتمدنا النسخة التي طبعت في حيدرآباد، وبأسفلها "الجوهر النقي في اختصار سنن البيهقي" للتركماني، وكنا نرجع لمختصر السنن للذهبي، الذي طبع منه مجلدان في مصر، وتوقف عند آخر كتاب الصلاة، وله فيه تعليقات على أحاديثه. ٢٦ - شرح السنَّة: للبغوي صاحب هذا الكتاب نفسه، وهو كتاب كبير ضمنه كثيرًا من أحاديث المصابيح بأسانيده مع شرح لغريب ألفاظها واستنباطاتها الفقهية، وكان من أهم مصادرنا في التحقيق لا سيما في تحديد ألفاظ الأحاديث التي رواها البغوي ووقع فيها اختلاف عن ألفاظ الأئمة، وقد أشرنا لهذا الاختلاف في حواشينا. وقد اعتمدنا الطبعة التي حققها شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش. هذا بالإضافة إلى مصادر حديثية أخرى من الكتب المؤلفة في مواضيع متنوعة، منها كتب التفسير "كتفسير" الطبري و"تفسير وعبد الرزاق". . والفقه "ككتاب الأم" للشافعي، والتاريخ "كتاريخ الطبري" و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، والأجزاء الحديثية المفردة كجزء "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و"عمل اليوم والليلة" للنسائي، و"عمل اليوم والليلة" لابن السني، و"المراسيل" لأبي داود، و"المراسيل"