عنه - لم تصح نسبته إليه، بل هو (ضعيف) كما حقق ذلك الشيخ نجم عبد الرحمن خلف في تخريج «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا. ثانيًا: أن هذا القول لازمه أن حرف «الميم» في كلمة «مزاح» زائدٌ على أصل الكلمة، وهذا غير صحيح، بل هو أصلي في اسم الكلمة وفعلها. فنقول: «يمزح مزحًا ومزاحًا» وقد بيَّنْتُ لك ذلك فيما تقدَّم، فأغنى عن الإعادة. ثالثًا: أن مفهوم الأثر مخالف لحكم المزاح شرعًا، إذ أن مفهومه: أن المزاح باطل، لأنه مال وحاد عن الحق، وما كان غير حق فهو باطل، ولا شك ببطلان هذا المعنى، لثبوت المزاح عن النبي ﷺ قولًا وفعلًا، وعن أصحابه ﵃، وإقراره لهم، واستمرارهم على ذلك بعد وفاته ﷺ، ولم يُعلَم عن أحد منهم أنه كره المزاح مطلقًا. رابعًا: مخالفة هذا الأثر- مع كونه لا يثبت سندًا- لما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ في غير ما حديث من أنه مازح النبي ﷺ وإخوانه من الصحابة ﵃، وتمازحوا بحضرته فلم ينكر عليهم، وَسَتَمُرُّ بك أمثلة لذلك إن شاء الله. خامسًا: ثم على فرض ثبوت الأمر عن عمر ﵁، فإنه من الممكن أن يُحْمَل معناه على أن المزاح غير حق فيؤخذ