طلوعها في نهاية نقصانه، وعند غاية ارتفاعها في غاية زيادته.

ومراد الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظل، وكون آخر وقت الظهر.

أو الجمعة أو فضيلتهما أو فضيلة الاولى ووقت الثانية ونحو ذلك: بلوغ الظل إلى قدر معين وهو الظل الأول، والشخص الأول دون الثاني فيهما، فتأمل.

وتحديد وقت الجمعة بما ذكر ثابت (في المشهور) بين الأصحاب، وليس عليه دلالة ظاهرة فضلا عن النص، ومن ثم نسبه إلى المشهور، وجزم في الدروس بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر (1)، ورجحه في البيان (2)، والعمل على المشهور أقوى.

[الثاني: صحتها بالتلبس بالصلاة في الوقت ولو بالتكبير قبل خروج وقتها]

(الثاني: صحتها بالتلبس) بالصلاة في الوقت (ولو بالتكبير قبله) أي قبل خروج وقتها المذكور في الرمز السابق.

ومستند هذه الخصوصية- كالتي قبلها- غير واضح، والذي يناسب أصولنا واختاره المصنف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليومية (3)؛ لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (4).

ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبس بها بالحال وغيره، خلافا للفاضل (رحمه الله) حيث فرق بينهما، فأسقط الصلاة عمن علم قبل التلبس بقصور الوقت عن الخطبتين والصلاة تامة، وأوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في الوقت (5)، وعلى ما اخترناه فهذه الخصوصية ساقطة.

[الثالث: استحباب الجهر فيها]

(الثالث: استحباب الجهر) بالقراءة (فيها) وهو موضع وفاق، بل قيل باستحبابه في

Страница 355