النقيض، لا الخاص كالصلاة وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛ لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو كلي، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من الأصوليين (1)، نعم روى أن مانع الزكاة لا تقبل صلاته (2)، ولا دلالة فيها على محل النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل منفكا عن الإجزاء وإن كان قد قال جمع من الأصوليين بتلازمهما (3)، ويطلق على الفرد الكامل من العبادة كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين (4) مع الإجماع على أن عبادة غير المتقي صحيحة إذا اجتمعت على ما يعتبر (5) فيها غير التقوى.

وحديث «أن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها إلى العشر، وأن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها» (6)، صريح في الانفكاك؛ للإجماع على أن الصحة لا تتبعض في الصلاة، وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه كما هي عادته، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر عن المعصية، ومناسب لكف الخلق على التوثب على الحقوق المالية.

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]

(الرابع عشر: البلوغ في أثنائها) بالسن، ويتحقق ذلك بإكمال السنة الخامس عشرة في الذكر، وبإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة، فإنها تبطل حينئذ، بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية أو مندوبة، فلا تجزئ عن الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (7)، لأن المقصود به وقوع التمرين موقعه،

Страница 306