في محله، ثم ذكر بعد بلوغه حد الراكع سبق الركوع، بطلت الصلاة، خلافا للمصنف (1) وجماعة (2).

وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها سهوا.

ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، ونقصان الواحدة غير مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع.

وأجاب المصنف (رحمه الله) بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا (3).

وهو مصادرة محضة، فإن الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة؛ لا ستلزامه الإخلال به. وما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بالعضو غير صالح للمعارضة؛ لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمى السجود كالذكر والطمأنينة، والتزم المصنف (رحمه الله) بسبب الإيراد أن الركن هو مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما، وهو دافع للإيراد بغير طريق السؤال؛ لأنه وارد على جعل المجموع ركنا.

وأورد عليه مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (4)، والأصحاب (5) والنص على خلافه. (6)

ويمكن الجواب عن أصل السؤال بمنع كلية المقدمة القائلة بأن كل ركن تبطل الصلاة

Страница 298