[٢/] هذه نُبذَةٌ في مَعْرفةِ أُصُولِ الفِقْهِ [والفِقْهُ] (١) هُوَ العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّة (٢) . قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٣) . وأُصُولُ الأَدلَّةِ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنَا إِذَا قَصَّه اللهُ عَلَيْنا ورَسُولُهُ ولَمْ يُنْسخْ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] (٤) وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ (٥) _________ (١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. (٢) هذا تعريفٌ مختصرٌ للفقه، والتعريف المشهور له هو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» ومصطلح (الفِقْه) يختلف بين المتقدمين والمتأخرين. وانظر في بيان ذلك بيانًا لطيفًا في تاريخ الفقه الإسلامي لشيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر حفظه الله (١١: ١٧) والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا ﵀ (١/٦٥) ومعجم أصول الفقه. خالد رمضان حسن (٢١٣) . (٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، حديث (٧١) وغيره. ومسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث (٢٣٨٩) وغيره، من حديث معاوية ﵁. (٤) يضاف للأصول الثلاثة الأولى القياس؛ لتكون أصول الأدلة الأساسية، وأما الفرعية؛ فهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدِّ الذرائع، والعُرْف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب. انظر: المستصفى للغزالي (١/١٨٩)، والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا ﵀ (١/٧٣) وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول للفوزان (١/١٠٢) وما بعدها، ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (٦٨) . (٥) الفِرَاء: حمار الوحش. انظر: المعجم الوسيط (٦٧٨) مادة (الفَرَأُ) وَتحفة الأحوذي (٥/٣٢٤) .