أما النسخةُ الأخرى (ب) فهي نسخةُ دارِ الكتبِ القطرية، وهي بعنوان: «التبيان فيما يحلُّ ويحرمُ من الحيوان». وقد وصلتني صورتها بعد سبع سنوات من تحقيقها، بعد أن انتظمت في سلسلة العشر الأواخر المباركة، حيث بادر أخي الحبيب، الوجيه الحنبلي، الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله، إلى طلبها وتأمينها بواسطة أخيه الشيخ فيصل بن يوسف العلي، فعدتُ إليها من جديد، وقارنتُ بين هذه وتيك.

وأوَّل هذه النسخة يوافق أول النسخة السابقة، وكتبت بقلم معتاد بخط حسين بن محمد صالح علي البرودي سنة ١٢٨٧ هـ، ١ - ٢٥ ق، ١٤ سطراً، ١٦,٥ × ١١ سم، رقمها ٤/١/٨٤٧.

ولكنها - مع الأسف - نسخة سقيمة كثيرة الأخطاء، وهي من النوع الذي يُستبعد إذا تعدَّدت النسخ، ولذلك لم أُشر إلى مفارقات النسختين وأخطاء هذه إلاَّ عند الفائدة أو الضرورة.

والعنوانُ السابقُ للنسختين الذي أُطلقَ على هذه المنظومة هو نفسُه الذي أُطلقَ على ((مختصر التبيان ... ))، التي ذكرت مواضع نسخها في مقدمة كتاب ((القول التمام في آداب دخول الحمام)) للمؤلف.

وقد تحيَّرت في أمر تسميةِ هذه المنظومةِ بعد أن تركها المؤلفُ بدون عنوان، أو أنه أبقاهُ على العنوانِ السابقِ لكتابه المختصر. وفي المنظومة - كما ذكرت - زيادةُ (١٠٠) بيت تقريباً في موضوعاتٍ أخرى من الحلالِ والحرام.

ثُمَّ اتَّجه الرأي إلى تسميتها بـ: ((منظومة الأقفهسي فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ مِنَ الحَيَوان))، فإنه بهذا يتميَّزُ بكونه «منظومة»، وأن أغلبَ موضوعاته، أو مادتَهُ الأساسية هي فيما يحلُّ ويحرمُ من الحيوان. واللهُ الموفق.