دخول تحت التضاد؛ لأنهما بين «ج م» و«ج س»، وهاتان القضيتان قد تصدقان معا. وحكم القضيتين الداخلتين تحت التضاد أنهما لا تكذبان معا، ولكن قد تصدقان معا؛ فعدم اشتراط الاختلاف في الكمية يخرج هذه القضايا عن أن تكون تناقضا، إلى أن تكون صورا أخرى من الاستدلالات المباشرة - فلا بد إذن من إضافة هذا الشرط.

111

ولكن السهروردي لم يقبل إضافة هذا الشرط التاسع، كما أنه لم يقبل إضافة شرط عاشر أيضا، هو الاختلاف في الجهات؛ فقال: «لا يحتاج إلى زيادة شرط، بل يسلب ما أوجبناه بعينه.»

112

هذه هي عملية التناقض عند السهروردي «أن يسلب المستدل ما أوجبه بذاته بدون تغيير في الكمية.»

113

وهذا ما أملاه عليه مذهبه العام الذي يقرر أن القضية المستعملة في العلوم هي القضية الكلية الموجبة الضرورية البتاتة. يقول الشارح: «كقولنا في القضية البتاتة: كل فلان بالضرورة هو ممكن أن يكون بهمانا، نقيضه ليس بالضرورة كل فلان هو ممكن أن يكون بهمانا. وهكذا في غيره إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر مثلا، نقيضه ليس لا شيء من الإنسان بحجر، وقد سلب ما أوجبناه بعينه في النقيضين.»

114

فالتناقض إذن عند السهروردي هو إدخال حرف السلب لا غير من غير تغيير في جهة أو في كمية؛ فالقضية الأولى التي يعتبرها المشاءون «ك م» نقيضها عندهم «ج س».

والقضية الثالثة «ك س» نقيضها «ج م»، أما السهروردي فاعتبر «نقيض كل من تلك القضيتين إدخال حرف السلب على القضية. ولكن يلزم من القضية النقيض لوازم جزئية، فإذا قلنا بالضرورة كل إنسان حيوان فنقيضه ليس كل إنسان بالضرورة حيوانا، ويلزم من هذا النقيض بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان. فهذه القضية الجزئية لازم من لوازم القضية ليس كل إنسان حيوانا، وإذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فنقيضه ليس لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، ويلزم من هذا النقيض بعض الإنسان حجر بالإمكان.»

Неизвестная страница