وأما من حيث الكم، فيرد السهروردي القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية: يقول السهروردي: «في المهملة البعضية الشرطية تقول قد يكون إذا كان (أ ب) كانت (ج د)، أو إما يكون (أ ب) أو (ج د)، والبعض فيه إهمال أيضا؛ فإن أبعاض الشيء كثيرة، فلنجعل لذلك البعض في القياسات اسما خاصا - وليكن مثلا (ج) فيقال: كل (ج) كذا؛ فيصير قضية محيطة فيزول عنها الإهمال المغلط . ولا ينتفع بالقضية البعضية إلا في بعض مواضع العكس والنقيض، وكذا في الشرطيات كما يقال: قد يكون إذا كان زيد في البحر وليس فيه مركب أو سباحة فهو غريق. وكون طبيعة البعض مهملة لا ينكر. وإذا تفحصت عن العلوم لا تجد فيها مطلوبا يطلب فيه حال بعض الشيء مهملا دون أن يعين ذلك البعض؛ فإذا عمل على ما قلنا لا يبقى القضية إلا محيطة؛ فإن الشواخص لا يطلب حالها في العلوم، وحينئذ تصير أحكام القضايا أقل وأضبط وأسهل.»

96

إذن السهروردي اعتبر بعض أحوال المقدم في الشرطية كبعض أفراد الموضوع في الحملية، ولما كانت هذه الأفراد في الحملية مهملة أو بعضية وقد افترضت كلية، فيجب أيضا جعل بعض أحوال المقدم البعضية أو الجزئية في الشرطية كلية. فالسهروردي يتخلص من الإهمال والبعضية بالافتراض، وطريقته في هذا هي أن يحذف إرسال كمية الموضوع أو إهمالها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يسمي الأبعاض المحكوم عليها في القضايا الجزئية بأسماء معينة. ثم يحكم على هذا الاسم الافتراضي بحكم شامل لكل فرد من أفراد هذا الاسم الافتراضي، وهذه القضايا الكلية هي وحدها التي يرى السهروردي أنها لا تفيد في العلوم من ناحية، وتضبط أحكام القضايا وتسهلها من ناحية أخرى.

ويلاحظ بعض الباحثين في رد السهروردي القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية بعدا إشراقيا؛ حيث يقول الدكتور حسن حنفي: «... وذلك لأن الكل هو الأصل، والجزء هو الفرع، والمعرفة الإشراقية كلية لا جزئية، وفي العلوم لا تطلب البرهنة على القضايا شرطا في التناقض، وبالتالي فهي لا تدخل في أصول القضايا، والكلية لا بد أن تكون محيطة أو حاصرة.»

97

ثالثا:

أما من حيث الجهة: فيرد السهروردي القضايا الممكنة كلها إلى قضايا ضرورية أو بتاتة؛ وذلك لأن الممكن سلب للضروري. والمعرفة الإشراقية معرفة ضرورية وليست ممكنة. ويجعل السهروردي الإمكان والاقتناع جزءا من المحمول، ولم يجعله شرطا للتناقض، والقضية البتاتة هي الوحيدة التي تستخدم في العلوم، أما الممكنة أو الممتنعة فلا تستخدم على الإطلاق، وفي هذا يقول السهروردي ما نصه: «لما كان الممكن إمكانه ضروريا والواجب وجوبه أيضا، كذلك فالأولى أن تجعل الجهات من الوجوب وقسميه أجزاء للمحمولات، حتى تصير القضية على جميع الأحوال ضرورية كما تقول «كل إنسان بالضرورة هو ممكن أن يكون كاتبا، أو يجب أن يكون حيوانا، أو يمتنع أن يكون حجرا»، فهذه هي الضرورة البتاتة، فإنا إذا طلبنا في العلوم إمكان شيء أو امتناعه فهو جزء مطلوبنا، ولا يمكننا أن نحكم حكما جازما بتة إلا بما نعلم أنه بالضرورة كذا، فلا نورد من القضايا إلا البتاتة، حتى إذا كان من الممكن ما يقع في كل واحد؛ أي من الأفراد الشخصية، وقتا ما كالتنفس، صح أن يقال كل إنسان بالضرورة يتنفس وقتا ما، وكون الإنسان ضروري التنفس وقتا ما، يلزم أبدا. وكونه ضروري اللاتنفس في وقت غير ذلك الوقت أيضا، أمر يلزمه أبدا، وهذا زائد على الكتابة، فإنها وإن كانت ضرورية الإمكان ليست ضرورية الوقوع وقتا ما.»

98

وينبغي أن نلاحظ مسألتين على جانب كبير من الأهمية في رد القضايا الممكنة إلى القضايا الضرورية البتاتة.

أما الأولى:

Неизвестная страница