أَو لنا وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ مَحْمُول على السماع إِذا تحقق لقاؤه لاسيما فِيمَن عرف أَنه لَا يَقُول ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمعه وخصص الْخَطِيب حمل ذَلِك على السماع مِمَّن عرف مِنْهُ ذَلِك الطَّرِيق الثَّانِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ ويسميها أَكثر قدماء الْمُحدثين عرضا لِأَن القارىء يعرضه على الشَّيْخ وَسَوَاء أَقرَأ هُوَ أم قَرَأَ غَيره وَهُوَ يسمع وَسَوَاء أَقرَأ من كتاب أَو حفظ وَسَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظه أم لَا إِذا كَانَ يمسك أَصله هُوَ أَو ثِقَة غَيره وَهِي رِوَايَة صَحِيحَة بِاتِّفَاق خلافًا لبَعض من لَا يعْتد بِهِ وَاخْتلف فِي تَسَاوِي هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَالتَّرْجِيح بَينهمَا فَقلت التَّسَاوِي عَن مَالك وأشياخه وَأَصْحَابه ومعظم عُلَمَاء الْحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَنقل تَرْجِيح الأول عَن جُمْهُور عُلَمَاء الْمشرق وَهُوَ الصَّحِيح وَنقل تَرْجِيح الثَّانِي عَن أبي حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب وَغَيرهمَا وَنقل عَن مَالك أَيْضا فروع الأول إِذا روى السَّامع بِهَذِهِ الطَّرِيقَة فَلهُ عِبَارَات أحوطها أَن يَقُول قَرَأت عَن فلَان أَو قرىء عَلَيْهِ وَأَنا أسمع فَأقر بِهِ ويلي ذَلِك عِبَارَات السماع من الشَّيْخ مُقَيّدا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ك حَدثنَا أَو أخبرنَا أَنبأَنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَفِي جَوَاز إِطْلَاقهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب أَحدهَا مَنعه قَالَه ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَطَائِفَة وَالثَّانِي جَوَازه وَقيل هُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة وَالْقطَّان وَالْبُخَارِيّ ومعظم الْحِجَازِيِّينَ والكوفيين