وفيه: في (باب الجهاد) نحو هذا بأكثر لفظه، وزاد فيه ذكر الآيات اللآتي ذكرناها، وأطال في الكلام بما لا تبقى معه أي شبهة في وجوب كل الحقوق المذكورة على كل منهما للآخر، ولا يعذر أحد منهما بترك ما عليه منها.

وفيه: في (باب ما يلزم الأمة للإمام) بالإسناد المذكور قال: وعلى الرعية طاعة الإمام العادل فيما أطاع الله، وإعظام حقه.. إلى آخر ما تقدم بزيادة: ((وحسن معونته)) إلى أن قال: فالإمام موكل بإصلاح رعيته، والرعية موكلة بطاعته انتهى.

وقال الإمام الحسن بن عز الدين في كتابه المسمى ب((العناية)) بتحقيق مسائل الإمامة فيما يلزم الإمام للرعية ويتعلق بذلك الأحكام الشرعية: يلزمه أن يسير فيهم السيرة المرضية المطابقة للسنة النبوية الخالصة عن ثبوت الهوى ومحبة الدنيا بالكلية، فيأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويقيم الحدود على مرتكبها، ويغيث المظلومين، وينابذ الظالمين، ويجد في تنفيذ الشريعة المطهرة وأحكامها، ونصب قضاتها وحكامها، ويعامل المتقين بالرفق، وحسن الخلق وإلانة الجنب، ويعامل الفجار بخلاف ذلك، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يحجم عن شيء مما ذكر، إلا لعذر مانع وعائق، أو خيفة مفسدة في الدين لا تقوم بالمصلحة.

ومن تكاليفه ما هو مقصور عليه لا يقوم به غيره كإقامة الحدود والجمعات، وتجنيد الجنود، وحفظ بيضة الإسلام، وغزو الكفار والبغاة، ونحو ذلك.

Страница 97