ورد بأنه قد ورد ذلك عن علي وكلامه قسم من السنة فهو حجة، ولعل ابن حزم لو بلغه ذلك لقال به، والسدس لها محجوبة هو الذي أوجبه الله لها، ويؤيد ذلك ما تقدم عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود وعثمان، والزمخشري وغيرهم، وأن المراد من لفظ الأخوة في الآية الإثنان من الأخوة، وكلامهم في اللغة حجة.

وأما قولهم: ((لا رجال اثنين)) فهو وصف، والوصف يتبع الألفاظ لا المعاني كما قرر في محله.

واحتج ابن الحاجب على صحة إطلاقه على الاثنين مجاز قوله تعالى: {فإن كان له إخوة } [النساء: 11] والمراد إخوان، وإلا كان رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين على خلاف النص انتهى.

ورد بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأجاب الأولون: بأن الآية لم تنف حجب الاثنين، لما تقدم أن الاثنين كالثلاثة أي كاف في منعها عن الثلث إلى السدس جريا على قياس قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين } [النساء: 11] وإلا فمدلول الجمع لغة يطلق على الاثنين، ورد بأنه مجاز لا حقيقة، إذ لو كان حقيقة لتبادر إلى أفهام أهل اللغة، فكان لا ينكره ابن عباس على عثمان ولا يعدل عثمان إلى التأويل، لكن المجاز مع القرينة والبيان جائز بالإجماع، وهما من أهل اللغة ومن فصحاء العرب.

وذلك فيما رواه ابن خزيمة والبيهقي، وأبي عبد الله، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان.. إلى آخر ما سلف ذكره، فثبت أنه مجاز، لتبادر غيره لا حقيقة، وهو معنى استعمال صيغة الجمع في الاثنين مجازا على المختار، وقيل: إنه غير جائز.

Страница 451